I am text block. Click edit button to change this text.

إنجازات فترة إدارة جامعة الإمام المهدي
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون”
في هذه الصفحات نستعرض ما تمكنا من إنجازه خلال الفترة القصيرة التي قضيناها منذ أن تولينا إدارة الجامعة. نعتقد أن ما تحقق جهد مقدر ولكنه دون طموحاتنا وكنا نسعى لتقديم ما هو أفضل.
نتحدث بلغة الأرقـام التي لا تكذب ولا تتجمل. أهم ما استطعنا تحقيقه يتمثل في الآتي:
1. الالتزام بتطبيق قانون الجامعة وتفعيل النظم واللوائح المنظمة للعمل وعملنا على تحديد وصف وظيفي لوظائف الجامعة.
2. ترسيخ منهج العمل المؤسسي والشورى والشفافية.
3. تفعيل دور الجامعة في المجتمع والإنفتاح عليه والتفاعل مع قضاياه. ظللنا منذ تسلمنا إدارة الجامعة نتواصل مع مجتمع الولاية الرسمي والشعبي لدرجة أن أئمة بعض المساجد بمدينة كوستي في خطب الجمعة أثنوا على تواصل مدير الجامعة مع المجتمع وتناولوا ما يدور في الجامعة بصورة إيجابية. نؤكد حرصنا على سماع أي نُصح أو مشورة إيجابية ونُرحب بالنقد الهادف البناء.
4. التواصل مع مجتمع الولاية الرسمي والمشاركة في مختلف الفعاليات وتم إعتماد المدير عضواً مراقباً بمجلس وزراء الولاية تتم دعوته شهرياً لتقديم تنوير عن الجامعة، كما وافق رئيس المجلس التشريعي بالولاية على جعل المجلس منبراً لمدير الجامعة متى ما أراد.
5. إحياء سياسة الإنضباط والإلتزام بمواعيد العمل وضبط وتجويد الأداء الأكاديمي والإداري والمالي. حتى نتمكن من متابعة ومراقبة ما يدور في الجامعة تم إعداد جدول يحدد موعداجتماعات مؤسسات الجامعة (مجالس الأقسام، مجالس رؤساء الأقسام، مجالس الكليات، مجالس الأبحاث، مجلس العمداء، مجلس الأساتذة، اللجنة المالية والتنفيذية، مجلس الجامعة). طالبنا هذه المجالس إرسال محاضر الاجتماعات بعد إجازتها لمدير الجامعة بغرض متابعة ومعرفة ما يدور في الجامعة.
تشجيعاً للأساتذة وتحفيزاً لهم على الحضور والمشاركة الفعالة فقد تقرر منح مكافأة إجتماعات أسوةً بما يحدث في الجامعات الأخرى تصرف بنهاية كل اجتماع ولقد تم إدراج مكافأة الإجتماعات في ميزانية التسيير السنوية، لم يقتصر الأمر على الأساتذة فقط وإنما شمل أيضاً الكوادر المساعدة من الموظفين والإداريين والعمال وبالتالي فإن كل منسوبي الجامعة يجدون أن رواتبهم قد زادت بنهاية كل شهر بحسب المشاركة في اجتماعات المجالس واللجان.
6. إعداد قاعدة بيانات للقوى البشرية بالجامعة من أجل التخطيط لتنمية وتدريب هذه القوى. ستتم حوسبة هذه البيانات بعد توفير أجهزة الحاسوب وتدريب الذين يستخدمونها.
7. تكوين وتفعيل لجان وإدارات ووحدات خاصة بالإستثمار، عقارات الجامعة، العطاءات، الرسوم الدراسية، الإمتحانات، الإعلام والعلاقات العامة.
8. لأول مرة في تاريخ الجامعة تم الإعلان عن وظائف في جميع التخصصات وقد تم توفير هذه الوظائف بعد ضبط الأداء المالي وترشيد الصرف مما وفر عدداً من تلك الوظائف المصدقة أصلاً وتقدمت لهذه الوظائف تخصصات نادرة نحسب أنها ستكون إضافة حقيقية لمسيرة الجامعة الأكاديمية.
9. تم الاتفاق مع رئاسة بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم يقضي بصرف مرتبات العاملين بدءاً من يوم 25 من كل شهر وتم التصديق بإنشاء صراف آلي بإدارة الجامعة وآخر مستقبلاً بالقوز وإجراء دراسة لإمكانية إنشاء فرع أو توكيل أو صراف آلي آخر بالجزيرة أباوسيتم صرف المرتبات عبر الصراف الآلي.
10. وافق أيضاً بنك فيصل الإسلامي على تمويل بعض مشاريع الجامعة وتمويل شراء العربات أو أجهزة الحاسوب المحمولة أو التمويل العقاري لأساتذة الجامعة الراغبين في ذلك والتمويل الأصغر للراغبين من العاملين.
11. لأول مرة تم إعداد ميزانية وموازنة الجامعة للعام المالي 2012بإشراك الأقسام والكليات عبر لجان عقدت عدة اجتماعات في الكليات والإدارات المختلفة وستناقش الميزانية في اللجنة العليا للميزانية توطئةً لتقديمها للإجازة بواسطة اللجنة المالية والتنفيذية والتي لم تنعقد منذ سنوات قبل تقديهما لمجلس الجامعة للإعتماد النهائي. سيتم بعد ذلك رفع الميزانية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجازتها واعتمادها.
12. لأول مرة سيتم الإلتزام بالتقويم الدراسي الذيعرف الطلاب بموجبه منذ بداية العام تواريخ بدء ونهاية الدراسة والامتحانات وإعلان النتائج والإجازات حتى نهاية العام الدراسي. عانى الطلاب وأسرهم كثيراً من تأخير أو تعطيل الدراسة وتداخل الدفع، كلية الطب بها الآن 10 دفع وفي بعض الكليات خاصة في برنامج الدبلوم ينتظر الطلاب شهوراً لمعرفة نتائج الإمتحانات التي جلسوا لها.
13. تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء مطبعة للجامعة تمكنها من المساهمة في طباعة دفاتر المذكرات المكتبية والكتب المنهجية وكراسات الإمتحانات على أن يتمدد نشاطها ويتطور مستقبلاً لتصبح أهم وحدات الجامعة الاستثماريةوبلغت التكلفة التقديرية (582.445) جنيه.
14. كانت ميزانية الوقود عندما تسلمنا إدارة الجامعة يبلغ (19.457.72) جنيه تمكنا من تقليصها عبر سياسة الترشيد إلى مبلغ (5.225.6) جنيه فقط دون أن تتوقف أي مركبة ودون أن يتأثر دولاب العمل بهذا الإجراء.
15. بعد ترشيد الموارد الذاتية المتاحة وتحصيل متأخرات الرسوم تم تنفيذ دفعية للمقاول المشرف على تكملة بناء كلية الهندسة بربك بمبلغ (489.726) جنيه، كما تقدمنا بطلب للمدير العام للصندوق القومي لدعم الطلاب لمساعدتنا في تكملة البناء خاصة وأن داخليات الطلاب شبه جاهزة وقد وافق سيادته ونحن في انتظار دعمه.
16. تم دفع مبلغ (211.894) جنيه عبارة عن إستحقاق الأساتذة من عبء التدريس الإضافي الذي ورثناه ومر عليه ما يقارب العام، إضافةً إلى مكافأة لكل الذين شاركوا في إجراءات معاينات وتسجيل الطلاب.
17. دعماً للمكتبات بالجامعة تم شراء كتب من معرض المليون كتاب الذي عقد بمجمع الهندسة خلال شهر رمضان الماضي بمبلغ (19.152) جنيه إضافة إلى كتب أخرى تم شراؤها من المعرض الدولي للكتاب بما قيمته (11,699,50) جنيه وكذلك تم نسخ وتجليد (104) كتاب مرجعي ومنهجي يخص كلية الصحة بمبلغ (3.200) جنيه كما تم تزويد مكتبات الجامعة بما يزيد عن (4000) كتاب هدية من مكتبة جامعة الخرطوم المركزية إضافة إلى ( 1000) كتاب قدمت هدية لكلية الهندسة من إحدى الجامعات السعودية.
18. تم شراء (15) ماكينة تصوير لكليات وإدارات ومكتبات الجامعة بعد أن كانت إمتحانات بعض الكليات يتم تصويرها في السوق، وتم تحويل الماكينات القديمة بعد صيانتها إلى مكتبات الجامعة خدمةً للأساتذة والطلاب بأسعار معقولة. هذه الماكينات ماركة شارب عالية الجودة والكفاءة بلغت تكلفتها الإجمالية (66.000) جنيه( ستة وستون ألف جنيه) شاملةً القيمة المضافة وبضمان لمدة عام وتم تسليمها بمقر الجامعة في كوستي في أقل من 12 ساعة.
لجنة المشتريات التي كان يرأسها نائب وكيل الجامعة السابق (وبقدر همتها) أحضرت لنا فواتير لماكينات أقل جودة والسعر غير شامل لضريبة القيمة المضافة والترحيل بما قيمته (82.000.50). نترك لفطنة القاريء إدراك لماذا إعترض نائب وكيل الجامعة وقام باستعداء بعض الجهات داخل وخارج الجامعة على مدير الجامعة بزعم أنه قام بالشراء بنفسه. في الواقع مدير الجامعة لم يمارس الشراء بنفسه كما زعموا وإنما مارس صلاحياته في ترشيد مال الجامعة عبر لجنة كونت لهذا الغرض ولأغراض مماثلة وبتنسيق تام بين مدير ووكيل الجامعة سعينا لإيجاد أقل الأسعار وبجودة عالية وبضمانات وفرت لخزينة الجامعة أكثر من (16.000) جنيه هي عبارة عن فرق الفواتير التي تم الشراء بها وتلك التي أحضرتها لجنة المشتريات التي كان يرأسها نائب الوكيل مقابل مكافأة شهرية ثابتة ويُضاف إلى ذلك المبلغ القيمة المضافة والترحيل.
19. تم حل مشكلة المياه بمجمعات الجامعة المختلفة( القوز+الجزيرة أبا+الهندسة +الإقتصاد +التنمية البشرية) وذلك بتأهيل وتحديث وتوصيل شبكات المياه وتوصيل خط جديد للجامعة وحفر خزانات أرضية وبناء قواعد خرسانية لصهاريج مياه كبيرة وقامت بتنفيذ هذا المشروع هيئة مياه مدينة كوستي والجزيرة أبا بماقيمته (83.679) جنيه.
20. تكملة لحل مشكلة المياه بالجامعة فقد تم توفير 10صهاريج كبيرة سعة كل منها (10000) لتر، وزعت 5 منها على مجمع القوز إضافة إلى حفر خزان أرضي بسعة مضاعفة، و3 بكلية الآداب و1 بكلية الشريعة والقانون بالجزيرة أبا وآخر بكليتي الإقتصاد والتنمية البشرية.تم شراء هذه الصهاريج بسعر المصنع في الخرطوم وتم التسليم بكوستي والجزيرة أبا بتكلفة بلغت (59.000) جنيه وهي أقل من فواتير لجنة المشتريات التي يرأسها نائب وكيل الجامعة سابقاً.
21. تم بناء 18 مبرد ماء بالطوب الحراري في مجمعات القوز بكوستي والجزيرة أبا بعد أن تحصلنا على(10000 طوبة) هدية ومساهمة لمدير الجامعة من معهد بحوث البناء والطرق بجامعة الخرطوم. بلغت تكلفة المصنعية (6750) جنيه وتكلفة مواد البناء (10115) جنيه وينعم الآن طلابنا بالماء البارد المتوفر على مدى 24 ساعة.
22.استقدمنا فريق متخصص من الخدمات الطبية والصحية بجامعة الخرطوم بقيادة مقاول مؤهل ومتخصص يقوم الآن ببناء وإعادة تأهيل وصيانة الحمامات والوضايات وحفر وتقويص وبناء آبار السايفون والمنهولات وأحواض التحاليل الكبيرة بمجمعات الجامعة والإدارة. تبلغ تكلفة المشروع (250.000).
23. كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وكلية التنمية البشرية لم يكن بهما حمامات وكان طلابهما يشاركون طلاب الهندسة في حماماتهم القليلة وغير اللائقة والآن تم تأهيل 9 حمامات بصورة ممتازة على الرغم من أن المقر لا يتبع للجامعة ولكنها تستخدمه بالإيجار. أما كلية الهندسة فقد تم بناء وتأهيل عدد 18 حمام للطلاب والطالبات والأساتذة والموظفات بصورة ممتازة. وفي كلية الآداب تم تأهيل آبار السايفون وتأهيل وبناء (21) حمام للطلاب والأساتذة والموظفين، إضافة إلى طلاء الكلية من الخارج بتكلفة بلغت (27.000) جنيه.
24. تم الحصر والتصديق بشراء مواد الكهرباء والسباكة لإجراء الصيانات الضرورية في القاعات والمكاتب والمعامل وبعض المعينات التدريسية بما قيمته (76.500) جنيه.
25. بلغت تكلفة صيانة المباني غير السكنية بمبلغ (79.722) جنيه.
26. تم شراء المواد المكتبية التي تكفي الجامعة لمدة عام تقريباً بمبلغ (30.223) جنيه. نسبة لارتفاع الأسعار المحلية فقد تم الشراء من موردين بالخرطوم بواسطة لجنة كونت لهذا الغرض.
27. تم شراء (1000) كرسي بلاستيك من وكيل معتمد بما قيمته (15.500) جنيه و7 صيوانات بما قيمته (14.000) جنيه و10 حافظات مياه كبيرة سعة 10 جالون أيضاً من وكيل المصنع بما قيمته (9.500) جنيه ومعها36كوب ماء استيل بغرض استخدامها في الأنشطة الطلابية الأكاديمية والثقافية والرياضية والاجتماعية لمنسوبي الجامعة، كما يمكن أن تستخدم مستقبلاً بصورة إستثمارية بعد زيادة كمياتها وإضافة بعض الضروريات الأخرى.
28. تمت صيانة وتأهيل مركبات الجامعة لتعمل في التدريب العملي والرحلات العلمية للطلاب بمبلغ (24.723.38) جنيه كما تمت مخاطبة السيد/ والي الخرطوم عبر رئيس مجلس الجامعة والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتبرع للجامعة بعدد 4 بصات تاتا قديمة والطلب الآن قيد الدراسة. في كل الأحوال سنسعى لتوفير بصات لترحيل الطلاب.
29. بمساهمة من شركة المهندس للبوهيات تم طلاء كليات الهندسة والتنمية البشرية والإقتصاد والعلوم الإدارية من الداخل والخارج وصيانة السقوفات وبمساهمة من معتمد كوستي يجري الآن عمل ردميات بعد مساهمته بعدد 32 دور تراب. بلغت تكلفة الصيانة (28.000) جنيه ساهمت شركة المهندس للبوهيات منها بمبلغ (10.000) جنيه.
30. تم التصديق للجامعة بعدد 50 جهاز حاسوب من الشبكة السودانية لاتحاد الجامعات، سنوظفها لتأسيس معملين للحاسوب بمجمع القوز والجزيرة أبا وعبر عطاء نشر في الصحف وستقوم الجامعة من مواردها الذاتية بشراء 80 جهاز حاسوب ماركة ديل أصلية الصنع والمنشأ عالية الكفاءة والسعة والسرعة للأغراض الأكاديمية والإدارية.
31. تسعى الجامعة لإعداد خريطة هيكلية لبناء مجمع بالقوز متعدد الطوابق يحمل اسم الخليفة عبدالله التعايشي وتحمل القاعات بداخله أسماء أمراء المهدية، كما نخطط لبناء كلية طب بمواصفات حديثة، إضافة إلى بناء مستشفى تعليمي يتبع للجامعة يساهم في علاج منسوبي الجامعة إضافة إلى تقديم خدمات صحية وعلاجية لمواطن الولاية، كما ننوي شراء عقار في موقع متميز وبمساحة كبيرة ويجري الآن التفاوض حول السعر، ووافق بنك فيصل مبدئياً على تقديم تسهيلات لشرائه.
32. في مجال التدريب أقيمت دورتان تدريبيتان للموظفين حول استخدام الحاسوب وستتبعها أخرى للأساتذة.
33. تم تقديم منحة متساوية لكل العاملين بالجامعة حتى المؤقتين منهم بمبلغ 100 جنيه+نصف جوال سكر مساهمةً من إدارة الجامعة في تخفيف أعباء شهر رمضان وبلغت التكلفة مبلغ (51.030) جنيه (للسكر) و (66.200) جنيه (نقداً).
34. مراعاةً من الجامعة للظروف المعيشية واستشعاراً لمسؤوليتها تجاه منسوبيها فقد تم صرف مبلغ (250) جنيه منحة متساوية لكل العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى بتكلفة بلغت (157.700) جنيه.
35. تم رفع الدعم الذي تقدمه الجامعة في حالة وفاة ذوي القربى من الدرجة الأولى من (300) جنيه إلى (400)، كما تم لأول مرة إقرار دعم للزواج بمبلغ (200) جنيه.
36. تمت طباعة (2.800) نسخة من كتيب ” الرؤية المستقبلية للجامعة ” بتكلفة بلغت (14.477) جنيه. يعرض الكتاب الآن بسعر إكرامي أقله 50 جنيه للنسخة دعماً لصندوق دعم الطلاب المعسرين ودعم للأنشطة اللاصفية ويتوقع عائد مقدر من تسويق هذا الكتيب يعود نفعه على الطلاب الفقراء ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية وخدمة المجتمع.
37. تم ترشيد صرف الحوافز والمكافآت التي بلغت في جملتها (109.000) جنيه شهرياً التي كان يستأثر بها أقلية وتم الإستعاضة عنها بصرف دعم شهري لجميع الموظفين والعمال بالجامعة بمبلغ (150) جنيه بدءاً من شهر أكتوبر. أي عامل أو موظف يقوم بعمل إضافي بعد ساعات العمل تتم مكافأته حسب الفئات المنصوص عليها في منشور الأجر الإضافي ومنشور بدل الوجبة.
38. تم حصر للعاملين بالجامعة ودرجاتهم المختلفة وتكونت للجامعة لأول مرة قاعدة بيانات تمكنها من التخطيط الصحيح في مجال الموارد البشرية، كما تمت طباعة ملفات لحفظ مستندات ووثائق العاملين بالجامعة بتكلفة بلغت (3.100) جنيه تم تخفيضها من المسؤولين بمطبعة جامعة الخرطوم إلى (2.500) جنيه.
39. تقرر رفع دعم السكن الشهري للأساتذة كل بحسب درجته العلمية على النحو التالي :
الدرجة العلمية الفئات القديمة الفئات الجديدة
م. تدريس(عازب) 25 ج 100 ج
م. تدريس(متزوج) 25 ج 150 ج
محاضر 100 ج 250 ج
أستاذ مساعد 100 ج 300 ج
أستاذ مشارك 100 ج 350 ج
بروفسير 100 ج 400 ج
40. تم إيقاف صرف مرتب شهر كامل على فترتين خلال العام بما قيمته (1.000.000) جنيه لكل العاملين بالجامعة مقابل الإمتحانات حتى للذين لم يشاركوا فيها في ظاهرة تتفرد بها جامعة الإمام المهدي دون غيرها من الجامعات السودانية.
41. تم إلغاء لجنة الامتحانات العليا برئاسة المدير واللجان بالكليات برئاسة العمداء. أصبح لكل كلية لجنة تشرف على الامتحانات برئاسة نائب العميد وعضوية مسجل الكلية وأمين المكتب الأكاديمي وعدد من الأساتذة يتم اختيارهم من أقسام الكلية ، أما إشراف المدير وعمداء الكليات على الإمتحانات فهذا من صميم واجباتهم.
42. تم إعداد الخرط لتطوير وتأهيل مباني القوز وكلية الآداب بالجزيرة أبا بغرض إحداث نقلة في البنيات التحتية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ولزيادة أعداد القبول في الأعوام القادمة. تم طرح الأمر في عطاء مفتوح عبر الصحف اليومية وطلب من بنك فيصل تمويل من يرسو عليه العطاء والتكلفة المتوقعة لتأهيل مجمع القوز بكوستي تبلغ (3,000,000) جنيه ولكلية الآداب بالجزيرة أبا تبلغ (1,000,000) جنيه تقريباً.
43. تم تأهيل إستراحة طالبات الهندسة بصورة ممتازة وتتكون من مصلى وقاعة للراحة والاستذكار بتكلفة بلغت (37.895) جنيه.
44. يجري الآن تأهيل مكاتب ومعمل حاسوب بكلية الشريعة بالجزيرة أبا بتكلفة بلغت 47,450.
45. تم تزويد مركز الحاسوب بالقوز بمحول كهربائي قيمته (64.119.28) جنيه، بتكلفة بلغت (47.450) جنيه.
46. تم ربط الجامعة بشبكة اتصالات وذلك بتوفير خطوط هاتف(ثابت) لكل الكلياتوالإدارات (31 جهاز) بتكلفة (4.650) جنيه بإيجار شهري قدره 20 جنيه لكل جهاز وهذا يكلف الجامعة شهرياً 620 جنيه فقط للإتصالات مع إمكانية استعمال الإنترنت بعد أن كانت تكلفة التلفونات أكثر (2.400) جنيه شهرياً.
47. لتسهيل متابعة وتحديث بيانات الطلاب عبر الشبكة الإلكترونية ولإرسال المكاتبات ومحاضر الاجتماعات عبر الشبكة الإلكترونيةفقد تم شراء ون كونكتبمبلغ (1.788) جنيه لكل المسجلين ولإدارات أمانة الشؤون العلمية وللعمداء بالجامعة. كما يمكن إستخدامها شريحة للإتصالات.
48. وجدنا بالجامعة وضعاً غريباً إستوجب وقفةً جادة ويتمثل ذلك في أعداد العمالة المؤقتة بمختلف مسميات وظائفها( أساتذة، م.تدريس، موظفين، عمال، سواقين، حرس جامعي، فنيين، تقنيين،…) بلغت مدة عقود بعضهم 10 سنوات، بعضهم تعدى السن القانونية للمعاش(أحدهم مولود عام 1924) وبعضهم يشغل وظائف في الدولة وبالتالي يتقاضون رواتبهم مرتين من الحكومة وهذا يخالف نظم وقوانين المواهي والأجور المعمول به في جمهورية السودان. قبل 4 أشهر تم الإستغناء عن عدد منهم وبنهاية ديسمبر 2011 سيتم الإستغناء عن الباقين مما يوفر للجامعة شهرياً مبلغ (37.592.67) جنيه. سيتم التعامل مع بعض هذه الحالات حسب الحاجة وبنظام الساعات وفقاً لما تتعامل به الجامعة في المستحقات المالية.
49. تبلغ تكلفة عقودات المتعاونين بالجامعة (24,166,58) جنيه ونعتقد أنها مخالفة لنظم وقوانين المواهي والأجور المعمول به في جمهورية السودان. ينتهي أجل هذه العقود بنهاية ديسمبر 2011. التعاقد الشخصي للوظيفة مشروط ولبعض الوظائف النادرة فقط وبموافقة كتابية من رئاسة مجلس الوزراء الإتحادي. سيتم التعامل مع بعض هذه الحالات حسب الحاجة وفقاً لما تتعامل به الجامعة في المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس والتقنيين والمدرسين الفنيين وبحسب ساعات التدريس والتدريب النظري والعملي المعمول بها في أمانة الشؤون العلمية.
50. هناك بند يسمى “دعم” ليس له ما يبرره ويستفيد منه بعض العاملين الذين نعتقد أن حالهم أفضل من غيرهم وليس لهذا الدعم أي سند لائحي وتتفاوت فئاته من شخص لآخر وتبلغ في مجملها (9.355) جنيه إضافة إلى دعم يسمى “غسيل عربة” يصرف حتى للذين لا يقودون عربات. تم إيقاف كل ما يخالف النظم واللوائح إبتداءً من أكتوبر 2011 واستعضنا عنها بما أسميناه “دعم المدير” يصرف لجميع العاملين غير الأكاديميين (موظفين، عمال، حرس جامعي، فنيين وتقنيين) بمبلغ (150) جنيه شهرياً.
51. مكافأة بدل الوجبة قررتها نظم وقوانين الخدمة للموظفين الذين يسمح لهم بإذن مسبق من مواصلة عملهم بعد ساعات الدوام الرسمية ولكنها في هذه الجامعة كانت تصرف لجميع الموظفين بمختلف درجاتهم دون استثناء بتكلفة شهرية تبلغ (17.241) جنيه. ترشيداً لموارد الجامعة والتزاماُ بنظم وقوانين العمل تم إيقاف هذه المكافأة بصورتها السابقة وتمنح الآن فقط للذين يقومون بأي عمل إضافي بعد ساعات العمل وبإذن مسبق من رئيسه المباشر وبموافقة وكيل الجامعة.
52. هناك أيضاً بند يسمى مكافآت تبلغ تكلفتها الشهرية (15.590.97) جنيه. ليس لها ما يبررها وهناك عدد مُحدود ينال أكثر من دعم تحت مسميات مختلفة بلغت لدى بعضهم (600) جنيه شهرياً إضافة للراتب. قرار إيقاف المكافآت الشهرية الراتبة الذي كان يتمتع به قِلة وجد قبولاً لدى الغالبية العظمى من العاملين بالجامعة غير المستفيدين منها ووجد قرار مساواة الجميع في الدعم الشهري بمبلغ (150) جنيه صدىً طيباً.
53. تم تأهيل استراحة الجامعة بصورة ممتازة لاستضافة الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين مما يوفر للجامعة ما كانت تصرفه مقابل سكنهم وإعاشتهم في فنادق المدينة وبلغت تكلفة الصيانة مبلغ (79.436.70) جنيه ونخطط مستقبلاً لتكملة بقية الطوابق(3) حتى نتمكن من استخدامه إستثمارياً. بعد زيادة دعم السكن بفئات معتبرة للأساتذة تم الإستغناء عن إيجار المنازل التي كانت تستخدمها الجامعة استراحات للأساتذة.
54. تبلغ شهرياً جملة ما يسمى بالعبء الإداري (21.934) جنيه بعضها غير مستحق وآخر يزيد عن ما هو متعارف عليه. بعد المراجعة تم تخصيص العبء الإداري لمن يستحق بحسب مسمى الوظيفة.
55. في خطوة غير مسبوقة في الجامعات السودانية ومساهمةً من الجامعة في تخفيف أعباء المعيشة تم تخفيض الرسوم الدراسية للعام 2011-2012 م بنسبة 25% لجميع الطلاب (قدامى وجدد) ولجميع أنواع القبول (عام وخاص) ولكل الدرجات ( بكالاريوس ودبلوم) هذه النسبة تُعادل تقريباً حجم المبالغ غير المُتحصلة سنوياً إما بالإعفاء أو بالتخفيض. وجد القرار قبولاً طيباً من الطلاب وأولياء الأمور ومجتمع الولاية وكان حافزاً لسداد الرسوم الدراسية كاملةً، وكان ذلك على النحو التالي:
أولاً / البكالاريوس (القبول الخاص) :
التخصصات الفئات القديمـــــة االفئات المخفضة
الطب والجراحة 8,000 ج 6,000 ج
المختبرات الطبية 7,000 ج 5,250 ج
الصحة العامة 3,000 ج 2,250 ج
التمريض 4,000 ج 3,000 ج
الهندسة الكيميائية 6,000 ج 4,500 ج
الهندسة الميكانيكية 6,000 ج 4,500 ج
هندسة التصنيع الغذائي 4,000 ج 3,000 ج
الآداب 1,000 ج 750 ج
الشريعة والقانون 1,000 ج 750 ج
الإقتصاد والعلوم الإدارية 2,500 ج 1,875 ج
الإنتساب(آداب+شريعة) 1,000 ج 750 ج
التجسير(هندسة) 5,000 ج 3,750 ج
التجسير(آداب+شريعة) 2,000 ج 1,500 ج
التجسير(إقتصاد) 3,000 ج 2,250 ج

ثانياً / البكالاريوس (القبول العام) :
الكليات الفئات القديمة الفئات المخفضة
الطب والجراحة 800-1200 ج 600-900 ج
المختبرات الطبية 800-1200 ج 600-900 ج
الهندسة 800-1200 ج 600-900 ج
الصحة العامة 700-1000 ج 525-750 ج
التمريض 700-1000 ج 525-750 ج
الإقتصاد 500-700 ج 375-525 ج
الآداب 400-600 ج 300-450 ج
الشريعة والقانون 400-600 ج 300-450 ج

ثالثاً / الدبلومات :
التخصصات الفئات القديمة الفئات المخفضة
الهندسة الميكانيكية 1,500 ج 1,125 ج
التصنيع الغذائي 1,500 ج 1,125 ج
التمريض العالي 1,500 ج 1,125 ج
تقنية المعلومات 900 ج 675 ج
الصيانة والشبكات 900 ج 675 ج
علوم الحاسوب 900 ج 675 ج
المحاسبة 800 ج 600 ج
إدارة الأعمال 800 ج 600 ج
الإقتصاد 800 ج 600 ج

56. كل العمال بالجامعة كانوا يتقاضون شهرياً وبصورة تلقائية ما يسمى بالأجر الإضافي وهذا مخالف لقوانين ولوائح الأجر الإضافي وتبلغ التكلفة الشهرية 10,329,31 جنيه. تم إيقاف الإجراء السابق على أن يصرف الإجر الإضافي للذين يقومون بأي عمل إضافي بعد ساعات العمل وبإذن مسبق من رئيسه المباشر وبموافقة وكيل الجامعة.
57. في مجال تجاوز نقص الأساتذة فقدخطت الجامعة خطوة إيجابية وعملية حيث أجرت اتصالات ناجحة مع شبكة إتحاد الجامعات السودانية للاستفادة من الوسائط وتقنية نقل المعلومات بغرض سد النقص في بعض التخصصات بكليات الجامعة في الطب والهندسة وعلوم الحاسوب وذلك بنقل المحاضرات للطلاب عبر الفيديو كونفرانس مما يوفر كثيراً على الجامعة ويسهل على الأساتذة المتعاونين أداء مهمتهم من أماكنهم دون تكبد مشقة السفر كما يمكن أيضاً نقل بعض العمليات مباشرةً من مستشفى سوبا الجامعي مثلاًوحتى المحاضرات الثقافية والدينية يمكن نقلها بذات الكيفية.
58. بالتعاون مع مُنسقية الخدمة الوطنية بالولاية تم تنسيب عدد مُقدر من مُجندي الخدمة الوطنية للعمل بالجامعة في تخصصات مُختلفة بل ونادرة ودقيقة في بعض الأحيان ونثق في أنهم سيكونون إضافة ودعماً للعمل الأكاديمي والفني والتقني بالجامعة.
59. تسعى الجامعة لتأهيل الميادين الرياضية وتوفير المعدات الرياضية والثقافية والفنية مستفيدين من الشراكة التي تم توقيع عقدها بين شركة زين ووزارة التعليم العالي لدعم الأنشطةاللاصفية بالجامعات وتحفيز المبرزين من الطلاب. هناك علاقة مشتركة وتعاون وثيق بين الجامعة وإدارة الصندوق القومي لدعم الطلاب، قطاع الطلاب بالولاية واتحاد الطلاب السودانيين بالولاية.
60. شمل تأهيل كلية الطب والعلوم الصحية صيانة وتشييد ما يلي :
صيانية جميع قاعات ومعامل ومكاتب الكلية وتمـت إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. إستبدال جميع الأبواب والشبابيك بإبواب صينية وشبابيك حديدية. تم تركيب لمبات ومراوح جديدة ولأول مرة تم تكييف المكاتب والمكتبات وبعض القاعات. تم بناء ما يزيد عن الخمسين مكتب بدلا عن الثمانية الموجودة.
لم يكن بالكلية أي حمام للطالبات أما الآن فقد تم بناء 12 حمام للبنات( 2 منها لذوي الإحتياجات الخاصة) ملحق بها إستراحة ومصلى ووضايتين. إضافة إلى 12 حمام للأولاد(2 منها لذوي الإحتياجات الخاصة) إضافة إلى وضايتين. تم بناء إستراحة للأساتذة ملحق بها بوفيه وحمامين.
لأول مرة تم بناء قاعتين كبيرتين للسمنارات إضافة إلى تأهيل قاعة ثالثة وسيتم تجهيز هذه القاعات بوسائل التقنية الحديثة التي تسمح بعرض ونقل المحاضرات للطلاب من على البعد. تم بناء السور الأمامي والشمالي.
تم تأهيل المكتبة الرئيسية وتكييفها بعدد 8 مكيفات split unit و20 مروحة سقف وتخصيص جزء منها لمكتبة إلكترونية. تمت توسعة مكتبة كلية التمريض، إضافة إلى بناء مكاتب جديدة وتأهيل معمل المهارات وتزويده بالمعدات والأجهزة اللازمة.
تم إستبدال كل سقوفات الكلية وتركيب سقف مستعار. تم تركيب سيراميك لكل أرضيات الكلية. تم عمل مدرجات لجميع القاعات. تم حفر 5 آبار سايفون وبنائها ملحق بها 6 أحواض سابتنك. تم تجهيز مشرحة جديدة وتم تزويدها بالجثث.
تم أيضاً تجهيز غرفة للعناية المركزة وأخرى للنساء والتوليد وتم تزويدهما بأجهزة ومعد ات لازمة غير متوفرة حتى في مستشفيات الولاية.
سيتم فصل المختبرات لتصبح كلية بعد تجهيز كل معدات وأدوات المعامل، إضافة إلى بناء 17 مكتب ملحقة بالمعامل.
كانت السعة التخزينية بالكلية برميل ونصف والآن السعة 500 برميل وتم تعيين عامل مهمته فقط الإشراف على ملء الصهاريج الكبيرة والخزانات الأرضية.
تم بناء 18 مبرد بالطوب الحراري وينعم الطلاب بالماء البارد على مدار الساعة. كماتم تجهيز وتأهيل مركز للحاسوب بالكلية وتزويده بعدد 30 جهاز حاسوب.تم تنفيذ التصاميم الجديدة لبوابة الكلية.
بمبلغ 544,242,26 مول بنك فيصل الإسلامي فرع كوستي صاحب العطاء الفائز لتوريد أجهزة لصالح الجامعة عن طريق المرابحة بفترة سماح قدرها 6 أشهر وفترة سداد مدتها 12 شهر تبدأ من أول يوليو مع العلم بأن الأجهزة تم استلامها قبل 3 أشهر والأجهزة المستوردة شملت : 100 جهاز حاسوب ماركة ديل الأصلية+25 بروجكتر ملتيميديا+ 3أجهزة فيديو كونفرانس+15 طابعة كمبيوتر. وسيتم تركيبها في القاعات.
قامت الجامعة بشراء 15 ماكينة طباعة وزعتها على الكليات بعد أن كانت بعض هذه الكليات تصور الإمتحانات في سوق الله أكبر!
من مواردها الذاتية أيضاً قامت الجامعة بتوفير مواد وأجهزة ومعدات ومجسمات لمعامل المختبرات والطب والتمريض بلغت قيمتها 174 ألف جنيه.تم توفير أجهزة حاسوب لجميع الإدارات ومكاتب الأقسام.
تم إعداد معملين للحاسوب بمركز الحاسب الآلي سعتهما 18 ،12 أجهزة حاسوب جديدة+معمل حاسوب لكلية الطب سعة 15 جهاز+معمل لكلية الهندسة سعة 25 جهاز.
تم تجهيز دار للنشاط الطلابي حيث تم تشييد جملون بمساحة 250 م م وتحتوي الدار على كافتيريات ومراكز للخدمات، إضافة إلى مسرح، ملعب للطائرة وآخرى للسلة، بجانب الألعاب الأخرى.
تم تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي إضافة إلى شبكة الكهرباء بواسطة خبراء من مياه كوستي ومن جامعة الخرطوم في تأهيل الكهرباء والحمامات.
يبرز هذا التقريرالرؤية الواضحة والخطة المفصلة لمدير الجامعة التي تهدف لرفع شأن الجامعة حتى ترتقي إلى درجة الجامعات التي يمكن أن يشار إليها بالبنان ولا نعتقد أن ما جاء في التقريريختلف حوله أي حادب على مصلحة الجامعة ويهمه أمر تطورها ونهضتها واستقرارها. إذا تصافت النفوس وقدمت المصلحة العامة على الخاصة فإن جامعة الإمام المهدي موعودة بخير كثير وبتطور ملموس في بنياتها التحتية وإدارة الجامعة تظل تمد الأيادي بيضاء وتعد بإعطاء مساحة للجميع للمساهمة.
عزمت إدارة الجامعة أن نستكمل بناء صرح علمي يكون جسراً يعبر من خلاله طلاب العلم وأجيال المعرفة إلى العلوم بشتى فنونها وأن يقوم الصرح على التقنية الحديثة باعتبارها أهم الأدوات في عصرنا الحاضر التي يجب على المتعلم أن يمتلك زمامها ليستطيع من خلالها أن يمتلك مفاتيح المستقبل باعتبار أن التقنية قد هيمنت على كل مجالات الحياة ولم يخل مجال من المجالات منها ولم يبق مكتب ولا منزل إلا وقد احتلت منه هذه الأدوات مكاناً.
من دافع الإحساس بالمسؤولية تجاه أجيال المستقبل ومالها من حقوق وجب أن نفتح لها آفاق المعرفة من أوسع أبوابها وأن نقدم لها كل جديد ومفيد يحقق طموحاتها ويرسم لها آفاق مستقبل مشرق لتكون لبنات في كيان الأمة تساعد بفكرها وبسواعدها في رسم مستقبل أفضل يلبي آمالها إذ ليس من المقبول أن تبقى هذه الأجيال بمعزل عن أساليب وأدوات التعليم الحديثة التي أخرجتها التقنية وأصبحت لها معاييرها العالمية وأدواتها المتفرعة.
حاولنا الجمع بين الجودة الأكاديمية ومتطلباتها والجودة الإدارية ومواصفاتها والجودة التقنية ومستجداتها.
على الجميع التصالح مع النفس والآخرين ونكران الذات وفتح صفحة جديدة في التعامل ودعم مسيرة الجامعة القاصدة بإذن الله بعيداً عن ذكريات ومرارات الماضي والحاضر التي أقعدت مسيرة الجامعة طويلاً وشوهت صورتها.
الطلاب وأولياء الأمور والمنظمات الطلابية بالولاية والمركز ومجتمع المدينة ونحسب أن مجتمع الولاية قاطبةً والأساتذة والموظفون والعاملون كلهم راضون تمام الرضا لما يشاهدونه من حراك إيجابي في الجامعة وتأهيل للبنيات التحتية. نعتقد جازمون ويعتقد غيرنا كثيرون بأن جامعة الإمام المهدي تركناها تعيش أفضل أيامها ويسود أرجاؤها إستقراراً لم تشهده الجامعة في سنواتها الأخيرة وعلى الجميع إغتنام هذه الفرصة حتى لا تضيع كما ضاعت فرص أخرى كثيرة.
كل ما تم من إنجازات تحقق بما هو مُتاح للجامعة من موارد ذاتية محدودة للغاية ولكن إتباع سياسة تحديد الأولويات والترشيد المالي وبتوفيق من الله تمكنا من تحقيق ما يُمكن أن يلمسه ويُشاهده أي زائر لمجمعات الجامعة المختلفة.
،،، وبالله التوفيق ،،،
بروفسير محمد آدم عبدالله
مدير الجامعة

I am text block. Click edit button to change this text.

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: أكتوبر 2012 م
قال تعالى : ” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون “. صدق الله العظيم.

هذا كتابنا ينطق بالحق المبين يا سيادة الرئيس
ويا مجتمع ولاية النيل الأبيض
بتاريخ 20/4/2011 أي قبل 17 شهراً أصدر السيد / رئيس الجمهورية قراراً بتعييني مديراً لجامعة الإمام المهدي وذلك وفق سلطاته ووفق قانون التعليم العالي والذي يقضي بأن يبقى المدير المعين 4 سنوات في المنصب. رغم علمي بما تعانيه الجامعة من مشاكل إلا أنني وافقت على التكليف وقبلت التحدي واثقاً من أن مؤهلاتي وشخصيتي إضافة إلى تراكم خبراتي الإدارية بجامعة الخرطوم ستمكنني من إدارة الجامعة بنجاح. كان يحدوني أمل كبير والحمد لله وفقت في وضع الجامعة في مسارها الصحيح بعد أن هددت الأطماع والمشاكل والجهوية والعنصرية وجودها وعصفت باستقرارها. قبل مجيئي كان الإستثناء هو استمرار الدراسة بصورة منتظمة في الجامعة والثابت هو تعطيل الدراسة في إحدى أو عدد من كلياتها.
على الرغم من المشاكل المفتعلة التي كان يثيرها حفنة ممن يدعون الإنتماء للمؤتمر الوطني مدعومين من القيادة بالولاية ومعتمد كوستي وأمين عام الحركة الإسلامية بالولاية الذي غادر الموقع منبوذاً غير مأسوف عليه عقب إنتخابات الحركة الإسلامية الأخيرة بالولاية. حال الجامعة سار نحو أفضل مما كان عليه قبل تكليفي وظلت الأوضاع فيها مستقرة تماماً ومسيرة الإنجازات في البنيات التحتية وتوفير المعينات التدريسية والإدارة الرشيدة ذات الأهداف المحددة مستمرة بصورة مشهودة وموثقة.
العقــــــــبات وأداء الجامعة خلال الفترة(3/5/2011-30/9/2012):
منذ قدومي للجامعة تواصلت مع الولاية بصورة ملحوظة وساهمت بالحضور في كل الفعاليات التي دعيت لها. تأكد لي منذ البداية رغبة قيادة الولاية في وضع يدها على الجامعة وتسيير دفة الأمور بها. تمثل ذلك في الدعوة لي بحضور لجنة الأمن بالولاية الذي ناقش بصورة أساسية كيفية إختيار العمداء ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام. قال لي الوالي بالحرف الواحد إن المؤتمر الوطني حاكم للبلد ولابد أن يسيطر على الأمور في الجامعة ولابد أن يكون عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقساموجميع من يتقلد المناصب الإدارية بالجامعة من منسوبيالمؤتمر الوطني بصرف النظر عن كفاءاتهم وإذا لم يتم الأمر كذلك فهذا يعني أن هناك خلل تقتضي الضرورة معالجته بأعجل ما تيسر وذكر لي بأنهم لا يريدونني تطبيق معايير جامعة الخرطوم على جامعتهم. أليس بالأمر العجب أن تنادي قيادة الولاية بمفهوم كهذا؟
ذكرت لهم بأن الوظائف الإدارية في الجامعات لا تخضع كثيراً للميول السياسية وإنما للخبرة والكفاءة وأوضحت له أن مدراء بعض الجامعات ليسوا أعضاء في المؤتمر الوطني. تعامل قيادة الولاية ومن يسندهم من أعضاء المؤتمر الوطني بالجامعة معي كمدير للجامعة بنظرة إقصائية وأحياناً بعنصرية وجهوية مقيتة. أحد قدامى الأساتذة المعارضين والذي ظل يمد قيادة الولاية بالأخبار الكاذبة والملفقة عن الجامعة وما يجري فيها قال عندما تم تعييني: “ماذا فعل رئيس الجمهورية سوى أنه إستبدل فلاتي(ويقصد المدير السابق) ومسلاتي(ويقصد الوكيل السابق) بواحد برتاوي (ويقصد شخصي)”. أي جاهلية يعيشها هؤلاء؟؟
بالجامعة عناصر معلومة للمجتمع وللولاية وللمركز ظلت تفتعل المشاكل وتسعى لزعزعة إستقرار الجامعة وإصدار المنشورات والبيانات التحريضية للطلاب والعاملين ضد كل الإدارات السابقة إذا لم يشركوا في الوظائف الإدارية بالجامعة على الرغم من عدم إستحقاقهم لها إما بسبب درجاتهم العلمية أو قلة خبراتهم الإدارية. للأسف كانت القيادة بالولاية تحتضنهم ولا تتوخى التحري والدقة في ما ينقلونه لها من معلومات غير صحيحة عن الجامعة مدعين كذباً عدم إستقرار الأحوال بها.
في إحدى المرات نصحني نائب الوالي السابق بشغل تلك العناصر المتفلتة بالوظائف الإدارية حتى ولو كانوا غير مستحقين لها وإلا علي تحمل تبعات ما يثيرونه لي من مشاكل كما فعلوه مع من سبقني. ظلت هذه الفئة تجد الدعم باستمرار من قمة القيادة بالولاية ومحلية كوستي وأمين عام الحركة الإسلامية الذي نعلم بحكم زمالة سنوات طويلة في مراحل الدراسة أسباب معاداته لإدارتنا وتشجيع المتفلتين من عضوية المؤتمر الوطني على افتعال معارك وتحريض الطلاب والعاملين ضدنا.غياب مبدأ المحاسبة والسند التنظيمي لتلك الفئة جعلها تتمادى في غيها وضلالها. أصدروا بياناً تحريضياً باسم المؤتمر الوطني يدعون فيه العاملين وعضوية المؤتمر الوطني بصفة خاصة لعدم التعاون مع إدارة الجامعة وتقديم إستقالاتهم من الوظائف التي يشغلونها والسعي لتغيير مدير الجامعة. ألا يعد ذلك قمة عدم الإنضباط التنظيمي. عندما قاموا بتوزيع المنشور داخل الجامعة وخارجها وتطبيقاً لمبدأ المساءلة تم تشكيل لجان للتحقيق معهم ومحاسبتهم وفقاً لقانون محاسبة العاملين وتم إيقاف مرتباتهم أثناء فترة التحقيق وللأسف كانت قيادة الولاية تدفع لهم رواتبهم كاملةً من خزينة الولاية في دعوة واضحة لهم للإستمرار في معاداة إدارة الجامعة وفي تفلتهم التنظيمي.
كما أن وزير الصحة بالولاية (الحالي) والذي يشاع بأنه تربطه صلة قرابة بالوالي تم فصله نهائياً من الجامعة بواسطة لجان تحقيق ومحاسبة بسبب سوء السلوك وتحريض الطلاب والعاملين ضد إدارة الجامعة والسعي لزعزعة إستقرارها. بعد 5 أيام من فصله من الجامعة تم تعيينه وزيراً للصحة بالولاية مما يعد مؤشراً واضحاً لسلوك الوالي تجاه إدارة الجامعة المعينة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني. عندما تم تعيين المدير الجديد خلفاً لي كلفت قيادة الولاية وزير الصحة (المفصول من الجامعة) ليكون على رأس مستقبليه وحشد للقاء الذي تم في بيت الوالي كل العناصر المناوئة لإدارتنا والتي تدعي الإنتماء للمؤتمر الوطني والمعارضين لسياساتنا في إدارة الجامعة والطامعين في وضع مميز في الإدارة الحالية وتم تغييب الجامعة تماماً عن حشد إستقبال المدير الجديد.
نؤكد بأن تلك العناصر ليس لها قبول وسط العاملين بالجامعة وهي متصارعة ومتخاصمة في ما بينها بسبب مصالح ومطامع شخصية وتحتمي بالتنظيم خوفاً على أوضاعهم لأنهم للأسف جميعاً وبدون إستثناء غير مؤهلين أكاديمياً بحسب تفاصيل شهاداتهم للإنتماء لأي مؤسسة تعليمية بحسب شروط التعيين التي أقرتها وزارة التعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بل إن بعضهم غير مؤهل للتدريس حتى بالمدارس الثانوية.
وظفت قيادة الولاية بعض الأجهزة الأمنية بالولاية لتلفق التقارير وتدعي زوراً وبهتاناً عدم إستقرار الجامعة وكثرة المشاكل بها بل كانت تزعم كذباً والله شاهداً على ذلك بأن مدير الجامعة يشكل مهدداً لأمن الولاية. في إحدى المرات وعندما كتب أحد الصحفيين كلاماً طيباً في حق مدير الجامعة وعدد الإنجازات التي تمت خلال فترة قصيرة اتصل به مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية ذاكراً له أن كتاباته تشوش عليهم وتسلك طريقاً غير الذي يريدونه وكانوا يخططون لإعفاء المدير. في إحدى إجتماعات اللجنة الأمنية التي حضرتها شكانى رئيس جهاز الأمن والمخابرات للوالي قائلاً له بأن مدير الجامعة مغيب جهاز الأمن عن الجامعة تماماً ولا يستشير الجهاز في التعيينات الأكاديمية والإدارية التي تتم بالجامعة. عجباً!! كيف يفكرون وكيف يديرون الولاية إذا كان هذا فهمهم للجامعة ورسالتها في المجتمع؟ أظنهم يريدون إدارتها على كيفية توزيع كوتات السكر ومغانم الولاية الأخرى!
أقام إتحاد عام الطلاب للسودانيين بالولاية إحتفالاً بمناسبة ختام فعاليات البرنامج الصيفي للنشاط الطلابي وتم إخطاري رسمياً بواسطة رئيس الإتحاد بأن مدير الجامعة سيكون على رأس المكرمين ولكني علمت بعد ذلك أن قيادة الولاية إعترضت على تكريم مدير الجامعة وبالتالي تم حذف إسمهمن القائمة وعندما علمت بذلك لم أذهب للإحتفال ولم يعلن إسمي ضمن المكرمين مما أثار إستياءً عاماً وسط الحضور وترك عدة علامات إستفهام، إذا لم يكرم مدير الجامعة في مناسبة طلابية فمن أحق بالتكريم منه؟ كل هذه التصرفات غير المسؤولة تؤكد إستهداف مدير الجامعة في شخصه.
خاطبنا قيادة الولاية 16 مرة في أمور تخص الجامعة والطلاب ولم نتلق منها رداً واحداً وطلبنا عدة مرات شفاهةً وكتابةً بواسطة المدير التنفيذي للمكتب أو بواسطة مستشارالتعليم العالي طالبين مقابلتها ولكن الباب ظل موصداً أمامنا ومفتوحاً للمعارضين والمتفلتين ممن يحتمونبالمؤتمر الوطني بالجامعة.
أما معتمد كوستي وأمين الحركة الإسلامية بالولاية فقد كانا أيضاً يريدان السيطرة على مدير الجامعة وتسيير الأمور بها ولما لم يجدا سبيلاً لذلك سعيا لاحتواء بعض عناصر المؤتمر الوطني المناوئة لإدارة الجامعة ودعمها في خط تغيير المدير الذي لم يسمح لهما بالتدخل في أمور تخص الجامعة ومؤسساتها التي تحكمها نظم ولوائح إتحادية. معتمد كوستي، رئيس لجنة الأمن بالمحلية وصلت به الجرأة وعدم المسؤولية إلى تحريض الطلاب على التظاهر والإعتصام بسبب البيئة الجامعية التي ورثناها كما احتوى بعض الصحفيين وشجعهم على الكتابة ضد إدارة الجامعة مما شغلها وإدارتها في قضايا إنصرافية لا جدوى ولا طائلة منها.
من المشاكل التي ورثناها النقص الشديد في عدد الأخصائيين بأقسام كلية الطب. وجدنا وضعاً غريباً حيث ظل الأخصائيون التابعون لوزارة الصحة وعددهم 26 ينالون راتباً ثابتاً وموحداً من الجامعة عن طريق التعاقد وعلى مدى سنوات رغم مخالفة ذلك لقوانين العمل. كانوا يتقاضون 750 ج شهرياً وبعد انتهاء فترة التعاقد والتي كانت تجدد سنوياً رفعوا سقف مطالبهم إلى 2500 ج وبعد مفاوضات شاقة وحرصاً على استمرار الدراسة وافقت الكلية على منحهم مبلغ 1500 ج وأعطت الجامعة لنفسها الحق في تجميد العقد بسبب توقف الدراسة.
حتى لا ترهن الكلية إرادتها للمتعاونين من خارج الجامعة فقد وفقت الجامعة في توفير عدد من الأخصائيين إما بالتعيين أو بالإنتداب أو بالنقل النهائي كما تم الإتفاق مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم على تزويد الجامعة عن طريق الإنتداب بعدد مقدر من فائض الأخصائيين بالوزارة وتم الإعلان عن ذلك في الصحف. أغلب الأخصائيين العاملين بوزارة الصحة بالولاية فضلوا عدم الإنضمام للجامعة حتى ينالوا رواتبهم من الوزارة إلى جانب راتب الجامعة الذي يفوق راتب الوزارة في حين أن الأخصائيين التابعين للجامعة يعملون بالمستشفى بدون مقابل.
عندما سعت الجامعة لحل نقص الأخصائيين بالتعيين أو الإنتداب قدم الأخصائيونبوزارة الصحة بالولاية مذكرة إحتجاج قانونية بواسطة أحد المحامين مستنكرين سعي الجامعة لتعيين أخصائيين تابعين لها. الغريب في الأمر أن هؤلاء الأخصائيين تتفاوت فترة تدريسهم للمقررات والتدريب السريري للطلاب بحسب تخصصاتهم ورغم ذلك يطالبون بأجر متساوي وعلى مدار العام. أخصائيوا الباطنية والجراحة فترة تغطيتهم للمقرر 8 أسابيع لكل سمستر أي 4 أشهر فقط في العام. أخصائيوا النساء والتوليد والأطفال مدة الكورس النظري والعملي 6 أسابيع لكل سمستر أي 3 أشهر فقط في العام. مدة بعض الكورسات المساعدة أوالمكملة تتراوح بين إسبوعين إلى 4 أسابيع في العام.
هل من العدالة أن ينال الجميع أجراً متساوياً وعلى مدارالعام على الرغم من تفاوت المدة؟ هل من المعقول أن تدفع الجامعة رواتب عام كامل(12 شهر) لأخصايئيين لا يعملون إلا3 أو 4 أشهر خلال العامفي أفضل الحالات وشهر واحد أو إسبوعين فقط خلال العام؟ أي منطق معوج يريدون للجامعة أن تتبعه؟ وأي مصلحة ذاتية يريدون للجامعة أن تحققها لهم؟ لم تقبل الجامعة بما فرض عليها وأكدت أنها لا تمانع في دفع المبلغ المتفق عليه للذين تحتاجهم فعلاً وفي الأوقات التي تحددها، ولكن أصحاب المصلحة الذاتية أصروا أن تتعاون معهم الجامعة جميعاً(26) وأن تصرف لهم إستحقاقات على مدى العام حتي للذين يدرسون إسبوعين فقط، كما رفضوا التعامل بنظام الكورسات أو المجموعات كما الحال في الجامعات. كل هذا التعنت كان يتم بعلم الولاية وبدعم من أشخاص داخل وخارج الجامعة بغرض إثارة الطلاب.
كيف وجدت الجامعة وكيف تركتها؟
البنيـــــات التحتــــــــية:
للأسف لم أجد جامعة من حيث المباني ولا من حيث المعاني فقد ورثت الجامعة عند تأسيسها مباني مدرسة كوستي الأميرية الوسطى التي تخرجت فيها عام 1971 م(حالياً مجمع كليات الهندسة، الإقتصاد والتنمية البشرية)، مباني مدرسة كوستي الثانوية القوز التي تخرجت فيها عام 1974 م(حالياً مجمع كلية الطب والعلوم الصحية، مركز الحاسب الآلي، عمادة الدراسات العليا وعمادة شؤون الطلاب)، إضافة إلى مباني المعهد الفني التقني (حالياً كلية الآداب) وسراية الإمام عبدالرحمن المهدي(حالياً كلية الشريعة والقانون) بمجمع الجزيرة أبا. لم يحدث أي تطور لهذه المباني منذ تأسيس الجامعة عام 1994 م.
تعتبر جامعة الإمام المهدي من أضعف الجامعات السودانية من ناحية البنيات التحتية وتأكد لنا تماماً أن الأمر يحتاج لجهد كبير وعزيمة قوية وصبر لا محدود إن أردنا لها ألا تتخلف عن ركب تلك الجامعات.
المعامل كانت تنقصها المعدات والمواد والإنارة والتهوية والتكييف وهي أقرب للفصول منها للمعامل وبعض المقررات العملية كانت تدرس نظرياً.
قاعات الدرس كانت عبارة عن فصول المدرسة الثانوية والوسطى والمعهد الفني. المكتبات وخاصة الرئيسية لا تحمل إلا إسم المكتبة وبيئتها غير صحية على الإطلاق.
منذ الشهر الأول وضعت إستراتيجة واضحة لكيفية إدارة الجامعة وحددت معالم الطريق لكيفية تطويرها وتأهيل وزيادة المباني بها وأعلنت ذلك في كتيب حمل عنوان: “رؤية مستقبلية لإدارة الجامعة : جامعة تتقدم الحاضر وتشكل المستقبل”.
ما يميز العمل بالجامعات هو تطبيق التقويم الدراسي المنتظم الذي لم تعرفه جامعة الإمام المهدي تطبيقاً منذ سنوات إلا في السنة التي أمضيتها بها وهي شهادة يحفظها التاريخ إذا أنكرها البعض حيث عرف الطلاب منذ بداية العام الدراسي بداية ونهاية التسجيل، بداية ونهاية الدراسة، بداية ونهاية الإمتحانات، تاريخ إعلان النتائج وتواريخ الملاحق والبدائل ثم بداية العام الدراسي القادم وتم الإلتزام الصارم بالتقويم وشهد العام الدراسي إستقراراً لم تشهده الجامعة منذ سنوات ولم تتعطل الدراسة في أي من أقسام الجامعة إلا في كلية الطب بسبب تحريض بعض الأساتذة الذين يدعون الإنتماء للمؤتمر الوطني للطلاب وللأخصائيين بالمستشفى وهذا معلوم للجميع خاصةً الطلاب.
عند استلامي للعمل كانت كلية الهندسة مغلقة لأكثر من شهرين وكذا الحال في المختبرات وكان بكلية الطب تسع دفع: المستويات الخمس النظامية وسواقط من أربع دفع وتمكنت بحمد الله من استئناف الدراسة بكلية الهندسة والمختبرات ولأول مرة إستمر العام الدراسي بكلية الهندسة دون أن تتعطل الدراسة يوماً واحداً. كما وفقنا خلال الفترة القصيرة من تخريج الدفع الأربع المتراكمة بكلية الطب بعد أن أمضى أغلبهم ما يزيد عن ثماني سنوات بالجامعة. الآن توجد بكلية الطب الدفع النظامية فقط ولكن طلاب المستوى الأخير(خامسة) أمضوا حتى الآن سبع سنوات بالكلية لأسباب عدة دون أن يحظوا بلقب “خريج”. الحال في الكليات الأخرى ليس بأفضل من كلية الطب حيث أنه لم يتخرج أي طالب من الجامعة في المدة الزمنية المحددة.
بالنسبة للبنيات التحتية لكلية الهندسة فقد تمت صيانة أثاثات القاعات وطلاء الأسقف والجدران من الداخل والخارج بمبلغ 28000 جنيه. تضم الكلية حوالي 1285 طالب وطالبة، كان للطالبات 4 حمامات إثنان معطلة وللأولاد 4 بحالة سيئة والبقية غير صالحة للإستعمال. لا توجد حمامات للأساتذة ولا للموظفات. خلال الفترة القصيرة التي قضيتها بالجامعة تم بناء وتأهيل وصيانة ما يقارب ال14 حمام للطلاب وتم بناء 4 حمامات جديدة إثنان للأساتذة ومثلهما للأستاذات والموظفات كما تم تأهيل حمامان للطالبات وبناء إثنان آخران داخل إستراحة الطالبات التي تم تأهيلها بصورة ممتازة وتتكون من مصلى وقاعة للراحة والاستذكار بتكلفة بلغت (37.895) جنيه.
كما تم بناء عدد من الوضايات بالكليةوتم صرف 865000 جنيه من موارد الجامعة الذاتية للشركة التي تباشر العمل في كلية الهندسة الجديدة بربك ولما كان حجم العمل المتبقي كبيراً فلم يظهر أثر المبلغ المدفوع.
تم تأهيل وتحديث وتوصيل شبكات المياه بمجمعات الطب والهندسة والجزيرة أبا بواسطة هيئة مياه مدينة كوستي والجزيرة أبا بتكلفة بلغت 83679 جنيه. كما تم الإستعانة بخبراء من مركز الخدمات الصحية والطبية بجامعة الخرطوم لتأهيل الصرف الصحي حيث تم صيانة وحفر وبناء آبار السايفون والسبتنك وصيانة وبناء الحماماتوالوضايات والمرافق الصحية بمجمعات الجامعة المختلفة بتكلفة زادت عن 300000 جنيه. كما تمت إعادة تأهيل شبكة الكهرباء بمجمع الهندسة بواسطة خبير في المجال من جامعة الخرطوم بعد العجز التام للكوادر المحلية بتكلفة زادت عن 80000 جنيه للمواد و7000 جنيه للمصنعية.
مباني كليتي التنمية البشرية (دبلومات) والإقتصاد ليست مملوكة للجامعة وإنما مستأجرة من منظمة الشهيد وهي عبارة عن داخليات المدرسة الأميرية الوسطى التي سكنت فيها خلال الفترة 1967م – 1971م دون أن يطرأ عليها أي تغيير نحو الأفضل، وعليه لم تبذل الجامعة جهداً كبيراً في الصرف على صيانتها حيث تم طلاء الجدران من الداخل والخارج بالبوهية والبوماستك وتم تأهيل الكهرباء وصيانة وتركيب مراوح جديدة بتكلفة بلغت 27000 جنيه. عدد طلاب الكليتين أكثر من 1800 طالب وطالبة وللأسف ليس لهذا العدد أي حمام وكانوا يشاركون طلاب الهندسة الحمامات على قلتها ورداءتها. تم بحمد الله حفر آبار السايفون المدفونة وتمت إعادة تأهيل وصيانة 9 حمامات.
كلية الآداب بالجزيرة أبا كانت في الأصل كما ذكرت هي معهد فني تقني وأضافت له الجامعة 3 قاعات كبيرة وتضم الكلية حوالي 1915 طالب طالبة ولم يكن حالها بأحسن من نظيراتها من كليات الجامعة، حيث كانت توجد بها 4 حمامات للطلاب وإثنان للطالبات بينما يوجد حمام واحد للأستاذات والموظفات بحالة يرثى لها، أما الأساتذة وعددهم يقارب المائة فلهم حمامان فقط يعملان بدون ماء.
أما الآن فقد تم تأهيل وحفر آبار سايفون والسابتنك وتأهيل وبناء عدد 14 حمام للطلبة والطالبات إضافة إلى صيانة وتأثيث إستراحة للطالبات وأخرى للأستاذات ملحقة بها حمامان، إضافة إلى صيانة 6 حمامات للأساتذة وبناء وضايات. بحمد الله تم طلاء السقوف والسطوح والجدران الداخلية والخارجية بطلاء مميز يسر الناظرين غير معالم الكلية بتكلفة بلغت 34500 جنيه.
أمافي كلية الشريعة والقانون التي تتخذ من سرايا الإمام عبدالرحمن مقراً لها فالحال أفضل من غيرها، حيث تمت صيانات بسيطة شملت الحمامات والكهرباء وأثاثات القاعات، إضافة إلى تأهيل مكاتب ومعمل حاسوب بتكلفة بلغت 47,450 جنيه.
تتخذ كلية الطب والعلوم الصحية من مدرسة القوز الثانوية سابقاً مقراً لها. لم يطرأ على المباني القديمة صيانات أساسية حيث أن القاعات كانت هي فصول المدرسة الثانوية سابقاً وعدد المكاتب لا يزيد عن 7 مكاتب هي مكاتب أقسام المدرسة الثانوية والبيئة الصحية رديئة للغاية حيث يسكن الوطواط الذي يبعث روائح كريهة منذ عشرات السنوات مما سبب أمراضاً لبعض العاملين، أما الصرف الصحي بالكلية فحدث ولا حرج، الكلية بأقسامها المختلفة (طب وجراحة، مختبرات، علوم صحية وتمريض) التي تضم أكثر من1751 طالب وطالبة أغلبهم من البنات كان بها 4 حمامات للطلاب إثنان غير صالحة للإستعمال تماماً، أما الطالبات فلا يوجد لهن أي حمام ومن حسن الطالع قرب داخلية الطالبات من الكلية وأحياناً يلجأن لبيوت الجيران، أما الأساتذة فليس لهم حمام.
تم تأهيل أقسام مجمع القوز بصورة غير مسبوقة وأصبحت كلية الطب تنافس الآن نظيراتها في الولايات من حيث البنيات التحتية والمعينات التدريسية ووسائل التقنية الحديثة. وافقت إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية للجامعة على تأهيل الكلية من مواردها الذاتية وسمح بنك السودان لبنك فيصل الإسلامي بتمويل العملية عن طريق المقاولة وبعد موافقة مجلس الجامعة تم عرض العطاء في الصحف اليومية وتقدمت 21 شركة مقاولة وتم فرز العطاءات بصورة شفافة لأول مرة في الولاية وبحضور المستشار القانوني للجامعة وجميع المتنافسين أو من ينوب عنهم وقد أثنوا على شفافية العملية.
مما جعل بعض الجهات تكيد لنا رفضناتخصيص العطاء لشركة تربط أحد النافذين بالولاية علاقة وطيدة بأصحابها. حدثني من أثق فيه بأن الفاسدين رصدوا مبلغ 100000 جنيه لتقديمها لي كرشوة مقابل إعطاء المقاولة لتلك الشركة ولكنهم ترددوا من عرض الأمر علي مباشرةً. الآن شارفت أعمال الصيانة على نهاياتها بتكلفة تجاوزت ال4 مليون جنيه تسدد على أقساط لمدى 24 شهر(حتى 2014م). يبدو أن قيادة الولاية ومحلية كوستي وأمين الحركة الإسلامية بالولاية لم يعجبهم أن ينسب لغيرهم أي إنجاز في الولاية ولذلك قاطعوا مراسم توقيع العقد المشهود والموثق وبدأوا في بث سمومهم ضد العمل حتى قبل أن يبدأ.
هدفنا من تأهيل مباني مجمع كلية الطب المتهالكة إحداث نقلة في البنيات التحتية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة تدعم إستقرار العملية التعليمية ولزيادة أعداد القبول في الأعوام القادمة. أكثر من 60% مما تم في مجمع الكلية هو بنيات جديدة وليس بوهية وجير وبوماستك كما صرح بذلك للصحف أمين عام الحركة الإسلامية بالولاية قبل بداية التأهيل.
شمل التأهيل والصيانة جميع قاعات ومعامل ومكاتب الكلية وتم بناء قاعات جديدة وتمـت إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. تم إستبدال جميع الأبواب والشبابيك بأبواب صينية وشبابيك حديدية. كما تم تركيب لمبات ومراوح جديدة ولأول مرة تم تكييف جميع المكاتب والمكتبات وبعض القاعات.تم بناء وتأهيل ما يزيد عن ال80 مكتب بدلاً عن ال 7 التي كانت موجودة أصلاً والتي كانت تمثل شعب وأقسام المدرسة الثانوية. تم حفر وتأهيل 5 آبار سايفون وبناء 6 أحواض سابتنك. مكيفاتsplit unit التي تزيد عن ال100 تزين الكلية لأول مرة من كل الإتجاهات.
تم بناء 12 حمام للطالبات إثنان منها لذوي الإحتياجات الخاصة وثلاثة بها دش ملحقة جميعها باستراحة ومصلى ووضايتين. إضافة إلى بناء 8 حمامات ووضايتين للأولاد، إثنان منها لذوي الإحتياجات الخاصة، كما تمت صيانة 4 حمامات.تم أيضاً بناء إستراحة للأساتذة ملحق بها بوفيه وحمامان، إضافة إلى إستراحة للأستاذات ملحق بها حمامان ووضاية واستراحة لأساتذة قسم التمريض.
لأول مرة تم بناء قاعتين كبيرتين للسمنارات إضافة إلى تأهيل قاعة ثالثة ملحق بها حمامان وتم توفيرالمعينات التقنية الحديثة لتجهيز هذه القاعات التي تسمح بعرض ونقل المحاضرات للطلاب من على البعد.كما تم تأهيل المكتبة الرئيسية بتغيير الأبواب والشبابيك والسقف والأرضيات وتركيب المراوح و8 مكيفاتsplit unitوتحسين إضاءتها وتخصيص جزء منها لمكتبة إلكترونية وتم إعداد الخطة لتركيب نظام مراقبة إلكترونية بها. تم أيضاً إستبدال كل سقوفات الكلية وتركيب السقف المستعاركما تم تركيب لمبات مضيئة بين السقف المستعار والسقوفات لمحاربة الوطواط الذي كان يسبب هاجساً للبيئة الصحية بالمجمع وتم عمل مدرجات لجميع القاعات وتركيب السراميك في أرضيات الكلية.
المشرحة لم تكن مجهزة بصورة جيدة والجثث التي بها مضى عليها عدد من السنوات وكانت المطالبة بجثث جديدة أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيل الدراسة بالكلية. تم أيضاً تجهيز وتأهيل أرضيات وسقف وأبواب وشبابيك وبناء مكاتب ملحقة وحمامان للمشرحة الجديدة التي تم تصميمها بحجم كبير يستوعب أعداد كبيرة مستقبلاً وتم تزويدها بالجثث.
تمت توسعة مكتبة كلية التمريض وتكييفها وتحسين إضاءتها، إضافة إلى بناء مكاتب جديدة وتأهيل معمل المهارات وتزويده بالمعدات والأجهزة الحديثة اللازمة. تم أيضاً تجهيز غرفة للعناية المركزة وأخرى للنساء والتوليد وتم تزويدهما بأجهزة ومعدات حديثة غير متوفرة حتى في مستشفيات الولاية مما يمكن الكلية من توطين التدريب العملي الميداني للطلاب بتكلفة تجاوزت ال 80000 جنيه.
أما المعامل فقد تمت صيانتها وإعادة تأهيلها وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء بها كما تم تركيب المراوح ومراوح الشفط الجديدة وتم تزويدها لأول مرة بمكيفات split unit والبنشات الرخامية والسبورات الحديثة والملتيميديا كما تم بناء غرف تحضير ملحقة بهذه المعامل وتم بناء 14 مكتب تابعة لقسم المختبرات.
تم التخطيط أيضاً لإعداد الحدائق والممرات وتشجير الكلية وتم الإستغناء عن السلك الشائك بالجهتين الشمالية والشرقية وتم بناء السور الأمامي بطول حوالي 250 متر والسورالشمالي بطول 400 متر تقريباً. كما تم بناء بوابة إلكترونية بصورة حديثة تستوعب متطلبات الشعار الذي رفعناه “جامعة تتقدم الحاضر وتشكل المستقبل”.
عدم توفر مياه الشرب كان يؤدي أحياناً إلى تزويد الكليات بالمياه عن طريق الكارو وعندما تشتد الأزمة كان يستعان بعربات المطافي وكانت السعة التخزينية بداخل كلية الطب مثلاً صهريج سعته برميل ونصف ومبرد كهربائي معطل إضافة إلى أزيار تظل أحياناً كثيرة فارغة بسبب عدم توفر المياه.كان الطلاب يعانون من نقص شديد في مياه الشرب. لقد تم حل مشكلة مياه الشرب بمجمعات الجامعة المختلفة بصورة نهائية وذلك بإضافة خطوط مياه جديدة للجامعة وحفر خزانات أرضية كما تم توفير 10 صهاريج مياه كبيرة سعة كل منها 10000 لتر تم توزيعها على مجمعات الجامعة وبنيت لها قواعد خرسانية.
وفي مجمع الطب تم توصيل وتركيب 5 منها إضافة إلى حفر خزان أرضي سعة 20000 لتر وبذلك أصبحت السعة التخزينية للمياه بالمجمع يومياً وعلى مدار 24 ساعة 70000 لتر وتم تعيين عامل مهمته فقط الإشراف على ملء الصهاريج الكبيرة والخزانات الأرضية ومراقبتها.بلغت تكلفة شراء الخزانات 59000 جنيه.
بدعم من معهد بحوث البناء والطرق بجامعة الخرطوم وبتصديق من مدير الجامعة بروفسير/ حياتي أهدت جامعة الخرطوم للجامعة 10000 ألف طوبة حرارية تم بها بناء 18 مبرد بمجمعات الجامعة وينعم الطلاب الآن بالماء البارد على مدار الساعة. بلغت قيمة المصنعية 18765 جنيه.
من مواردها الذاتية أيضاً قامت الجامعة بتوفير مواد وأجهزة ومعدات ومجسمات ومواد معملية مستهلكة لمعامل المختبرات والطب والتمريض بلغت قيمتها 174000 جنيه.
كلية الطب والعلوم الصحية ببرامجها المختلفة التي تمنح البكالاريوس(طب وجراحة، تمريض، صحة ومختبرات) الآن جاهزة ومؤهلة من حيث البنيات التحتية والكوادر الأكاديمية والفنية لتنفصل لتصبح 4 كليات مستقلة عن بعضها تماماً.
كانت الجامعة تقوم باسئجار منازل جعلتها إستراحات بصورة مستديمة لأساتذة الجامعة والأساتذة الزائرين وكانت تصرف مئات الملايين من الجنيهات سنوياً في إسكان وإعاشة الأساتذة الزائرين والزائرات في فندق المدينة.في خطوة تحسب أيضاً لإدارتنا وخلال فترتها القصيرة تم إعادة تأهيل المنزل الذي تمتلكه الجامعة بحي القدس والذي كان “خرابة” ليبصح إستراحة “5 نجوم”، سماها الزوار “درة إستراحات الجامعات الولائية” وأصبحت تستقبل الأساتذة الزائرين وضيوف الجامعة، بل وضيوف بعض مؤسسات الولاية الأخرى. وبلغت تكلفة الصيانة والتأهيل والتأثيث ما يزيد عن ال 110 ألف جنيه والخطة تهدف مستقبلاً لتكملة بقية الطوابق(3) حتى تتمكن الجامعة من استخدامه إستثمارياً. بعد رفع دعم السكن بصورة مقدرة للأساتذة تم تجفيف الإستراحات في كوستي والجزيرة أبا.
مكاتب إدارة الجامعة التي تضم أكثر من 50 من العاملين : إداريين وموظفين وعمال وسواقين وحرس جامعي كان به حمامان فقط أحدهما للرجال والآخر للنساء. أما الآن فقد تم بناء 4 حمامات للرجال و2 للنساء، مع بناء وضايات.
إستعداداً لقيام إتحاد للطلاب بالجامعة لأول مرة ودعماً للنشاط اللاصفي فقد تم تخصيص مساحة مقدرة للنشاط الطلابي حيث تم تشييد جملون بمساحة 250 م م تحيط به الكافتيريات ومراكز للخدمات، إضافة إلى مسرح، ملعب للطائرة وآخر للسلة بجانب الألعاب الأخرى ومكاتب لاتحاد الطلاب المرتقب. خططت الجامعة لتأهيل الميادين الرياضية وتوفير المعدات الرياضية والثقافية والفنية مستفيدة من الشراكة التي تم توقيع عقدها بين شركة زين ووزارة التعليم العالي لدعم الأنشطة اللاصفية بالجامعات وتحفيز المبرزين من الطلاب. هناك علاقة متينة وتعاون مشترك بين الجامعة وإدارة الصندوق القومي لرعاية الطلاب وتم تنفيذ عدة مناشط طلابية بينهما.
تم تكليف لجنة من مدراء سابقين وعمداء طلاب وخبير قانوني من جامعة الخرطوم مزودة بعميد طلاب سابق ونائب عميد الطلاب الحالي من جامعة الإمام المهدي لصياغة مسودة لدستور الإتحاد المرتقب. ضمت اللجنة البروفسير/ عوض السيد الكرسني(عميد طلاب سابق) رئيس اللجنة وعضوية البروفسير/ عبدالملك محمد عبدالرحمن (مدير أسبق لجامعة الخرطوم)، البروفسير/ هاشم محمد الهادي (مدير أسبق لجامعة الخرطوم)، الدكتور/ الطيب مركز(خبير بكلية القانون) وآخرون. بذلت اللجنة جهداً مقدراً في صياغة عدد من النظم واللوائح المنظمة للنشاط الطلابي مستصحبةً معها نظم ولوائح جامعات أخرى وبذلك تكون جامعة الإمام المهدي قد تقدمت بقية الجامعات في صياغة مسودة دستور لو كتب له النجاح لأراح الجامعات من عدم الإستقرار والعنف الذي كان يسبق أو يصاحب أو يعقب تكوين إتحادات الطلاب في عدد من الجامعات.
المعينات التدريسية:
كل كلية بالجامعة كان بها 2 جهاز حاسوب فقط أحدهما بسكرتارية العميد والآخر بمكتب الإمتحانات. كانت أجهزة الحاسوب بمركز الحاسب الآلي قليلة العدد ومن الموديلات القديمة جداً. كلية الطب بأقسامها المختلفة(1751 طالب) كان بها إسمياً معمل للحاسوب به 10 أجهزة جميعها معطلة عدا جهاز واحد، كلية الهندسة(1285 طالب)كان بها معمل يحتوي على 20 جهاز تعمل منها 7 فقط، بقية الكليات(الآداب، الشريعة والقانون، الإقتصاد والتنمية البشرية) فليس بها أجهزة حاسوب، ناهيك عن معمل للحاسوب. أما مادة الحاسوب وهي مطلوب جامعة إلزامي لجميع طلاب البكالاريوس في التعليم العالي فقد كانت تدرس نظرياً وليست هناك أي فرصة للطلاب لملامسة جهاز الحاسوب. الآن تم بناء وتجهيز معمل للحاسوب بكلية الشريعة ليكون مشتركاً مع كلية الآداب وهو في انتظار الأجهزة التي خططنا لتوفيرها هذا العام.
تم إعداد معملين للحاسوب بمركز الحاسب الآلي وتم تزويدهما بعدد 30 جهاز حاسوب جديدة ماركة ديل أصلية المنشأ إضافة إلى معمل حاسوب بكلية الطب تم تزويده بعدد 15 جهاز ومعمل آخر بكلية الهندسة سعة 25 جهاز. كما تم تزويد مكاتب الإمتحانات والعمداء والمكاتب الأكاديمية ومكاتب الحسابات وإدارات الجامعة المختلفة بأجهزة جديدة بعد أن تم عقد الدورات التدريبية للعاملين لكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة. تم تزويد مركز الحاسوب بالقوز بمحول كهربائي قيمته (64.119.28) جنيه.
تحقيقاً لحلم الجامعة التي تتقدم الحاضر وتشكل المستقبل فقد تم توفير أجهزة بروجكتر ملتيميديا، أجهزة فيديو كونفرانس لتركيبها في القاعات، إضافة إلى خطة توفير مايكروفونات وساعات حائطية وسبورات حديثة لقاعات الجامعة. قاعات المستشفى التابعة لكلية الطب تمت صيانتها وإعادة تأهيل حماماتها وتأثيثها بما يلزم بتكلفة تجاوزت ال 50000 جنيه كما تم فصل جزء من القاعة الكبرى لتصبح مكتبة إلكترونية.
بمبلغ 544,242,26 قام بنك فيصل الإسلامي فرع كوستي بتمويل صاحب العطاء الفائز لتوريد أجهزة حاسوب ماركة ديل أصلية الصنع والمنشأ لصالح الجامعة عن طريق المرابحة بفترة سماح قدرها 6 أشهر وفترة سداد مدتها 12 شهر بدأت من أول يوليو وتنتهي في ديسمبر 2012م شملت الأجهزة: 100 جهاز حاسوب، 25 بروجكتر ملتيميديا،5 أجهزة فيديو كونفرانس و15 طابعة كمبيوتر.
قامت الجامعة أيضاً بتوفير 15 ماكينة طباعة جديدة ماركة شارب وزعت على الكليات والمكتبات والإدارات بتكلفة 66000 جنيه من موارد الجامعة الذاتية بعد أن كانت بعض الكليات تقوم بتصوير الإمتحانات في سوق الله أكبر! أما الماكينات المتعطلة فقد تمت صيانتها ووضعها في المكتبات لخدمة الطلاب بأسعار رمزية لتصوير المستندات والمذكرات والمراجع.
الرحلات العلمية الميدانية وترحيل الطلاب للدراسة العملية في المستشفى والمؤسسات خارج الولاية كانت تكلف الجامعة كثيراً حيث أنها كانت تعتمد على إيجار وسائل الترحيل. بعد ترشيد صرف الوقود وتحديد تحرك العربات وصيانة المتعطل منها بمبلغ 24723 جنيه وأصبحت الحافلات تسهم بصورة فعالة في ترحيل الطلاب داخل وخارج الولاية مما وفر للجامعة الميزانية التي كانت تصرف تحت هذا البند.
كانت الجامعة تعاني من نقص شديد في أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بأقسامها المختلفة (طب وجراحة، مختبرات طبية، صحة عامة وتمريض)، الهندسة، الإقتصاد وبرنامج الحاسب الآلي. ظلت الجامعة تعتمد على الأساتذة الزائرين والمتعاونين، مما سبب عجزاً دائماً في الميزانية وخللاً كبيراً في العملية التعليمية دفع الطلاب من جرائها زمناً غالياً من عمرهم.
لأول مرة في تاريخ الجامعة تم الإعلان في الصحف عن وظائف في جميع التخصصات وقد تم توفير هذه الوظائف بعد ضبط الأداء المالي وترشيد الصرف من الفصل الأول مما وفر عدداً من تلك الوظائف المصدقة أصلاً وتقدمت لهذه الوظائف تخصصات نادرة شكلت إضافة حقيقية لمسيرة الجامعة الأكاديمية.
لم يتم التصديق بوظائف جديدة منذ سنوات طويلة ولذلك كانت الجامعة تعتمد على العمالة المؤقتة أو عن طريق عقودات إمتد أجل بعضها لأكثر من 10 سنوات ومعلوم أن الوظائف تأتي من الوزارة في شكل دعم للفصل الأول. من أجل إستقرار العملية التعليمية وبعلم الوزارة قامت الجامعة بتعيينات ضرورية عبر المؤسسية وبواسطة لجنة التعيينات بالجامعة والعدد الذي تم تعيينه بالجامعة خلال فترة وجودنا يمثل الحد الأدنى المطلوب لتسيير الجامعة بصورة لا تجعلها ترهن إستقرارها لنقص الكوادر بها. كلية الإقتصاد كان بها إثنان فقط من حملة الدكتوراة إضافة إلى عدد من المحاضرين لم يتجاوز ال 5 وكانت الكلية تعتمد بشكل أساسي على المتعاونين والأساتذة الزائرين. الآن بالكلية 7 من حملة الدكتوراة وعدد من المحاضرين الذين قامت الجامعة بتعيينهم. لأول مرة في تاريخ الكلية تم توزيع جدول المحاضرات دون الإستعانة بأي متعاون من خارج الجامعة.
كلية الهندسة بأقسامها الثلاث(ميكانيكية، كيميائية وتصنيع غذائي) كانت في بعض الأقسام تعتمد على الأساتذة الزائرين. بحمد الله قامت الجامعة بتعيين بعض أعضاء هيئة التدريس من المحاضرين وفي نظرة مستقبلية تم تعيين عدد مقدر من التقنيين ومن مساعدي التدريس الذين يشكلون مستقبل الكلية في الأقسام القائمة حالياً وفي الأقسام التي وافق مجلس الجامعة على إنشائها مستقبلاً.
أما في كلية الطب ذات البرامج المتنوعة فقد تم تعيين الحد الأدنى من العدد اللازم لتسييرها دون أن ترهن إرادتها أو إستقرار العملية التدريسية بها لأي جهة كانت. كما تم إستيعاب عدد من الإخصائيين ونوابهم في التخصصات المختلفة. مؤخراً تم الإتفاق مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم على تزويد الجامعة بعدد من الأخصائيين في المجالات المختلفة من فائض الأخصائيين بمستشفيات الولاية وتم الإعلان عن ذلك في الصحف السيارة.
أما في مجال تجاوز نقص الأساتذة بصورة عامة فقد خطت الجامعة خطوة إيجابية وعملية حيث أجرت اتصالات ناجحة مع شبكة إتحاد الجامعات السودانية للاستفادة من الوسائط وتقنية نقل المعلومات بغرض سد النقص في بعض التخصصات بكليات الجامعة في الطب والهندسة وعلوم الحاسوب وذلك بنقل المحاضرات للطلاب عبر الفيديو كونفرانس مما يوفر كثيراً على الجامعة ويسهل على الأساتذة المتعاونين أداء مهمتهم من أماكنهم دون تكبد مشقة السفر كما يمكن أيضاً نقل بعض العمليات للطلاب مباشرةً من مستشفى سوبا الجامعي مثلاً وحتى المحاضرات الثقافية والدينية يمكن نقلها بذات الكيفية.
عانت الجامعة كثيراً من نقص الكوادر المساعدة من الفنيين والتقنيين. ورثت إدارتنا 91 من العمالة المؤقتة من مختلف المهن بالجامعة وكانوا يعملون بنظام التعاقد في مخالفة واضحة لقانون تنظيم العمل واستمرت عقود بعضهم لأكثر من 10 سنوات وتجاوزت أعمار بعضهم ال60 بل إن عمر أحدالعاملين وصل ال 80 سنة. تمت تسوية أوضاع جميع المؤقتين بالجامعة.
في مجال الإنضباط وجدنا أن التجاوزات والفوضى بلغت مداها حيث كان بعض العاملين يحضرون للجامعة مرة في الشهر لصرف مرتباتهم، بل إن بعضهم حرر توكيلات قانونية ليصرف له راتبه رغم وجوده بالسودان. وصلت الجرأة ببعضهم العمل في مؤسسة خارج الولاية لا علاقة للجامعة بها وصرف راتبه من الجامعة رغم عدم مصلحتها في العمل الذي يؤديه لتلك الجهة. عدد من الأساتذة كان يبرمج جدوله يوم في الإسبوع وبقية أيام الإسبوع يقضيها في أعمال خاصة أخرى خارج الولاية بحجة أن أولاده في مدينة أخرى مع العلم بأنه عندما تقدم للوظيفة يعلم أين تقع جامعة الإمام المهدي. أما الإنضباط في الحضور والإنصراف اليومي فحدث ولا حرج.
كانت الرواتب تصرف أحياناً خلال الإسبوع الثاني من الشهر الجديد أما الآن وبالإتفاق مع بنك فيصل فقد تم منح الجامعة قرض حسن للجامعة بمبلغ 800 ألف جنيه شهرياً مقابل صرف رواتب العاملين منذ يوم 25 من كل شهر ويسدد بعد وصول دعم وزارة المالية ولأول مرة خلال فترتنا تم صرف الرواتب عبر الصراف الآلي. كما تم التصديق بإنشاء صراف آلي بإدارة الجامعة وآخر مستقبلاً بمجمع القوز وإجراء دراسة لإمكانية إنشاء فرع أو توكيل أو صراف آلي آخر بالجزيرة أبا. وافق أيضاً بنك فيصل الإسلامي على تمويل بعض مشاريع الجامعة وتمويل شراء العربات أو أجهزة الحاسوب المحمولة أو التمويل العقاري لأساتذة الجامعة الراغبين في ذلك والتمويل الأصغر للراغبين من العاملين. كما تم لأول مرة بمعاونة بنك فيصل تطبيق التسجيل الإلكتروني لجميع الطلاب. وافقت وزارة الإتصالات على ربط مجمعات الجامعة.
أول تقرير ماليبعد تسلمنا الإدارة قدمه لناالمراقب المالي في منتصف مايو 2011م أوضح فيه أن رصيد الجامعة الذي يمكن السحب عليه هو 11 ألف جنيه فقط، وبعد أن غادرتها الآن وبحسب تقرير المراقب المالي فقد تركت بها رصيد يزيد عن 2700000 جنيه (مليونين وسبعمائة ألف جنيه) غير الرسوم الدراسية التي لم يتم تحصيلها كاملةً ويجري العمل وفق الأسس على تحصيلها، إضافةً إلى المتأخرات التي تقارب ال 2 مليون جنيه والمنظور أن يتحقق من المتدفق النقدي المتوقع تحصيله من بعض المصادر الجديدة كوقف الجامعة ودعم الخريجين والإستثمار.
كانت فترة الإمتحانات “غنيمة” حيث يتم فيها الصرف خلالها بدون ضوابط وموجهات وكان يصرف راتب شهر لجميع العاملين بالجامعة حتى الذين لم يشتركوا في تلك الإمتحانات. إحدى الكليات في فترة الإمتحانات تقيم إفطاراً “مفتوح” يومياً فيه ما لذ وطاب يحضره حتى غير المعنيين بمراقبة الإمتحانات في ذلك اليوم. كان لكلية الطب والجراحة نصيب الأسد من “غنيمة الإمتحانات” حيث كانت ترصد لها ميزانيات مفتوحة تبلغ 140 ألف جنيه مع كل فترة إمتحانات ويترك التصرف فيها لعميد الكلية. كان معظمها يذهب للضيافة والإعاشة والوقود والحوافز وعندما باشرنا الصرف مباشرة وجدنا أن تكلفة تلك الإمتحانات لم تتجاوز ال40 ألف جنيه فقط.
الميزانية الشهرية لوقود تسيير عربات الجامعة كانت تبلغ 47 ألف جنيه، بلغت في أحد الشهور 70 ألف جنيه. كانت جامعة الإمام المهدي عبارة عن “تكية ود المهدي للغاشي والماشي” حيث كان بعض الرسميين أو كبار الموظفين النافذين بالولاية أو أفراد عاديون يتقدمون بطلبات للجامعة طالبين 20 أو 30 جالون وقود وعربة وسواق من الجامعة للذهاب إلى أي من مدن السودان لقضاء أغراض خاصة وبكرم حاتمي كانت الجامعة تمنحهم ما يطلبون.عدم موافقتنا على السير على ذات النهج ضرب بعض المصالح في مقتل.
كان حوالي 25% من كبار الموظفين والإداريين بالجامعة يصرفون حوافز شهرية ومكافآت مختلفة بلغت في جملتها 109 ألف جنيه تحت مسميات مختلفة للشخص الواحد(مكافأة، جهد مكثف، حافز، عبء إداري، بدل وجبة، غسيل عربة، …) بعض الأفراد كانوا يصرفون 6 مكافآت بلغت في جملتها 600 جنيه شهرياً تزيد ولا تنقص لكل هذا لم تتطور الجامعة. قرار إيقاف المكافآت الشهرية الراتبة الذي كان يتمتع بها قِلة من العاملين وجد قبولاً لدى الغالبية العظمى بالجامعة غير المستفيدين منها ووجد قرار مساواة الجميع في الدعم الشهري بمبلغ (150) جنيه صدىً طيباً.
هناك بند يسمى “دعم” ليس له ما يبرره ويستفيد منه بعض كبار الموظفين والإداريين الذين نعتقد أن حالهم أفضل من غيرهم ولا تسند هذا الدعم أي لائحة وتتفاوت فئاته من شخص لآخر وتبلغ في مجملها (24890) جنيه، إضافة إلى دعم آخر يسمى “غسيل عربة” يصرف لجميع السائقين حتى الذين لا يقودون عربات.
كل العمال بالجامعة كانوا يتقاضون شهرياً وبصورة تلقائية ما يسمى بالأجر الإضافي وهذا مخالف لقوانين ولوائح الأجر الإضافي وتبلغ التكلفة الشهرية 10,329,31 جنيه. تم إيقاف الإجراء السابق على أن يصرف الإجر الإضافي للذين يقومون بأي عمل إضافي بعد ساعات العمل وبإذن مسبق من رئيسه المباشر وبموافقة وكيل الجامعة.
مكافأة بدل الوجبة للموظفين قررتها نظم وقوانين الخدمة للذين يسمح لهم بإذن مسبق من مواصلة عملهم بعد ساعات الدوام الرسمية ولكنها في هذه الجامعة كانت تصرف لجميع الموظفين بمختلف درجاتهم دون استثناء بتكلفة شهرية تبلغ (17.241) جنيه. ترشيداً لموارد الجامعة والتزاماً بنظم وقوانين العمل تم إيقاف هذه المكافأة بصورتها السابقة وتمنح الآن فقط للذين يقومون بأي عمل إضافي بعد ساعات العمل وبإذن مسبق من رئيسه المباشر وبموافقة وكيل الجامعة.
تم إيقاف كل ما يخالف النظم واللوائح إبتداءً من أكتوبر 2011 والإستعاضة عنها بما أسميناه “دعم المدير” يصرف شهرياً لجميع العاملين غير الأكاديميين (موظفين، عمال، حرس جامعي، فنيين وتقنيين) بمبلغ (150) جنيه شهرياً. القيمة الإجمالية للدعم الشهري للعاملين تزيد عن ال70 ألف جنيه، مما جعل راتب العامل المبتديء في الخدمة بجامعة الإمام المهدي هو الأعلى على مستوى السودان.
كان الأساتذة يتقاضون بمختلف درجاتهم العلمية(مساعد تدريس، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك وأستاذ) دعم سكن شهري موحد بمبلغ 100 جنيه. أما عمداء الكليات فكانوا يتقاضون دعم سكن بمبلغ 700 جنيه شهرياً وخصص كبار الموظفيين لأنفسهم مبلغ 250 جنيه. هذا التمييز جعل البعض يتنافسون على شغل هذه الوظائف.خلال فترتنا تم إلغاء تمييز العمداء وجعلنا قيمة دعم السكن وفقاً للمرتبة العلمية لعضو هيئة التدريس حيث تم رفع الدعم لمساعد التدريس العازب من 25 جنيه إلى 100 جنيه، لمساعد التدريس المتزوج من 100 جنيه إلى 150 جنيه، للمحاضر من 100 جنيه إلى250 ج، للأستاذ المساعدمن 100 جنيه إلى 300 ج، للأستاذ المشارك من 100 جنيه إلى 350 جنيه، وللأستاذمن 100 جنيه إلى400ج، الأمر الذي نال رضاء جميع أعضاء هيئة التدريس وقلل من حدة التنافس على الوظائف الإدارية.
تمكنا خلال الفترة التي قضيناها بالجامعة من الالتزام بتطبيق قانون الجامعة وتفعيل النظم واللوائح المنظمة للعمل وقمنا بواسطة خبراء في المجال بمراجعة النظم الأساسية لمؤسسات الجامعة كما عملنا علىإعداد وصف وظيفي لوظائف الجامعة من خلال لجنة مختصة ومختصصة من خارج الجامعة.كما عملنا على ترسيخ منهج العمل المؤسسي والشورى والشفافية بالجامعة.
سعينا لتفعيل دور الجامعة في المجتمع والإنفتاح عليه والتفاعل مع قضاياه. ظللنا منذ تسلمنا إدارة الجامعة نتواصل مع مجتمع الولاية الرسمي والشعبي لدرجة أن أئمة بعض المساجد بمدينة كوستي أثنوا في خطب الجمعة على تواصل مدير الجامعة مع المجتمع وتناولوا ما يدور في الجامعة بصورة إيجابية. تفعيلاً لدور الجامعة في المجتمع وعبر كلية تنمية المجتمع ورابطة المرأة العاملة بالجامعة أقامت الجامعة عدة قوافل صحية وإرشادية وثقافية ودعوية وكرنفالات تخريج للدارسين بمراكز كلية تنمية المجتمع. مما أزعج قيادة الولاية تحرك الجامعة في المجال الصحي حيث وافق وزير الصحة السابق على أن يكون مستشفى الجزيرة أبا نواة لمستشفى تعليمي يتبع لجامعة الإمام المهدي وطلب من الجامعة وضع تصور لذلك. إستنفرت الجامعة الأخصائيين التابعين لها الذين وافقوا مشكورين على تأمين عيادات محولة مجانية يومية في جميع التخصصات لمستشفى الجزيرة أبا. كان يحدونا الأمل في توسيع الخدمة لتشمل مستشفيات بعض مدن الولاية في الكوة والجبلين وتندلتي، إن لم تكن يومياً أومرة في الإسبوع فخططنا لتنفيذها مرة في الشهر وهذا الأمر لا يكلف الولاية ولكنه يكشف سوءتها وعجزها عن تقديم أبسط الخدمات لمواطنيها. سعينا وتحصلنا على موافقة مفوضية نزع السلاح واستدامة السلام لبناء مستشفى يتبع للجامعة بتكلفة 30 مليون يورو وافقت وزارة المالية على إصدار خطاب الضمان وتم استلام الخرط وتحديد الموقع قرب كلية الطب.
عملنا على إحياء سياسة الإنضباط والإلتزام بمواعيد العمل وضبط وتجويد الأداء الأكاديمي والإداري والمالي بالجامعة. حتى نتمكن من متابعة ومراقبة ما يدور في الجامعة كنا نقوم بزيارة ميدانية شبه إسبوعية لمجمعات الجامعة المختلفة وتم إعداد جداول تحدد مواعيد اجتماعات مؤسسات الجامعة (مجالس الأقسام، مجالس رؤساء الأقسام، مجالس الكليات، مجالس الأبحاث، مجلس العمداء، مجلس الأساتذة، اللجنة المالية والتنفيذية، مجلس الجامعة). طالبنا هذه المجالس إرسال محاضر الاجتماعات بعد إجازتها لمدير الجامعة بغرض متابعة ومعرفة ما يدور في الكليات والإدارات والأقسام بالجامعة.
تشجيعاً للأساتذة وتحفيزاً لهم على الحضور والمشاركة الفعالة فقد تقرر منح مكافأة إجتماعات أسوةً بما يحدث في الجامعات الأخرى تصرف بنهاية كل اجتماع ولقد تم إدراج مكافأة الإجتماعات في ميزانية التسيير السنوية بالكليات. لم يقتصر الأمر على الأساتذة فقط وإنما شمل أيضاً الكوادر المساعدة من الموظفين والإداريين والعمال وبالتالي فإن كل منسوبي الجامعة يجدون أن رواتبهم قد زادت بنهاية كل شهر بحسب المشاركة في اجتماعات المجالس واللجان.
قمنا بإعداد قاعدة بيانات للقوى البشرية بالجامعة من أجل التخطيط لتنمية وتدريب هذه القوى. تم حصر العاملين بالجامعة ودرجاتهم المختلفة وتكونت لأول مرة قاعدة بيانات تمكنها من التخطيط الصحيح في مجال الموارد البشرية.تم أيضاً لأول مرة عمل ملفات سرية للعاملين. كما عملنا على حوسبة هذه البيانات بعد أن تم توفير أجهزة الحاسوب وتدريب الذين يستخدمونها.
قمنا بتكوين وتفعيل لجان وإدارات ووحدات ترفد الجامعة بالأنشطة الخاصة والداعمة للأداء في مجالات: الإستثمار، عقارات الجامعة، العطاءات، الرسوم الدراسية، الإمتحانات، الإعلام والعلاقات الثقافية والعامة، إتحاد الطلاب، الخريجين، التنمية والتخطيط، ضبط جودة البحث العلمي، التدريب والتقويم والجودة. كل ذلك من أجل زيادة حصيلة الجامعة من الموارد واستنباط موارد جديدة من الإستغلال الأكاديمي الأمثل لساعات العمل بالكليات والأصول الثابتة والعقارات الأكاديمية.
لأول مرة تم إعداد ميزانية وموازنة الجامعة للعام المالي 2012م بإشراك المختصين في الأقسام والكليات عبر لجان عقدت عدة اجتماعات في الكليات والإدارات المختلفة وناقشت الميزانية في اللجنة العليا للميزانية وتمت إجازتها بواسطة اللجنة المالية والتنفيذية والتي لم تنعقد منذ 7 سنوات، ثم قدمت لمجلس الجامعة حيث تم الإعتماد النهائي. رفعت الميزانية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجازتها واعتمادها.
تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء مطبعة للجامعة تمكنها من المساهمة في طباعة دفاتر المذكرات المكتبية والكتب المنهجية وكراسات الإمتحانات على أن يتمدد نشاطها ويتطور مستقبلاً لتصبح أهم وحدات الجامعة الاستثمارية. تمكنا بحمد الله من شراء بعض الماكينات من مطبعة جامعة الخرطوم وتمت مراجعتها وصيانتها وتشغيلها وكنا في انتظار نقلها إلى المقر المناسب بمدينة كوستي حتى يتم تركيبها وتدشين تشغيلها الذي كان يتوقع له أن يتم في أكتوبر 2012 م. لا يفوتني أن أشكر السيد/ مدير جامعة الخرطوم البروفسير/ الصديق أحمد المصطفى حياتي الذي أهدى هذه المطبعة لجامعة الإمام المهديبقيمة رمزية دعماً لمسيرتها، كذلك الشكر موصول لخبير المطابع الأستاذ/ غبوش قمر وداعة الذي بذلولا يزال يبذل جهداً مقدراً في تأهيل وتشغيل وتحديث ماكينات الطباعة.
دعماً للمكتبات بالجامعة تم شراء كتب من معرض المليون كتاب الذي عقد بمجمع الهندسة خلال شهر رمضان الماضي بمبلغ (19.152) جنيه إضافة إلى كتب أخرى تم شراؤها من المعرض الدولي للكتاب بما قيمته (11,699,50) جنيه وكذلك تم نسخ وتجليد (104) كتاب مرجعي ومنهجي يخص كلية الصحة بمبلغ (3.200) جنيه كما تم تزويد مكتبات الجامعة بما يزيد عن (4000) كتاب هدية من مكتبة جامعة الخرطوم المركزية إضافة إلى ( 1000) كتاب قدمت هدية لكلية الهندسة من إحدى الجامعات السعودية.
تم شراء (1000) كرسي بلاستيك بما قيمته (15.500) جنيه و7 صيوانات بما قيمته (14.000) جنيه و10 حافظات مياه كبيرة سعة 10 جالون أيضاً بما قيمته (9.500) جنيه ومعها36 كوب ماء استيل بغرض استخدامها في الأنشطة الطلابية الأكاديمية والثقافية والرياضية والاجتماعية لمنسوبي الجامعة، كما يمكن أن تستخدم مستقبلاً بصورة إستثمارية بعد زيادة كمياتها وإضافة بعض الضروريات الأخرى.
تمكنت الجامعةعبر لجنة من المختصينمن إعداد خطة ووثائق ترويجية لمشاريع الجامعة المستقبلية ووضع التكلفة التقديرية ليتم الترويج لها داخلياً وخارجياً.
في مجال التدريب أقيمت عدة دورات تدريبية للأساتذة والإداريين والموظفين في مجالا لإدارة واستخدام الحاسوب وتقنية المعلومات شارك فيها مختصون من داخل وخارج الولاية وتعتبر إدارة التدريب من أنشط الإدارات وما تقدمه كان دائماً يحظى برضاء الجميع.
لأول مرة وبحسب شهادة المستفيدين تم تقديم منحة متساوية لكل العاملين بالجامعة حتى المؤقتين منهم بمناسبة شهر رمضان بمبلغ 100 جنيه، إضافة إلى نصف جوال سكر مساهمةً من إدارة الجامعة في تخفيف أعباء شهر رمضان وبلغت التكلفة مبلغ (51.030) جنيه (للسكر) و (66.200) جنيه (نقداً). لم يرض هذا الدعم نقابة العاملين بالجامعة التي اشتكت المدير لقيادة إتحاد عمال الولاية التي انتقدت هذا العمل الإنفرادي وكانت ترى أن يقدم الدعم باسم المدير والنقابة. أما قيادة الولاية عندما اشتكوا إليها فعلقت بأن في الأمر “إسراف”. عجباً لهؤلاء ! كيف يفكرون؟ ولماذا ينظرون تحت أرجلهم؟
مراعاةً من الجامعة للظروف المعيشية واستشعاراً لمسؤوليتها تجاه منسوبيها فقد تم صرف مبلغ (250) جنيه منحة متساوية لكل العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى بتكلفة بلغت (157.700) جنيه.
تم رفع الدعم الذي تقدمه الجامعة في حالة وفاة أحد ذوي القربى من الدرجة الأولى من (300) جنيه إلى (400)، كما تم لأول مرة إقرار دعم للزواج بمبلغ (200) جنيه. خلال الفترة البسيطة التي قضيناها بالجامعة صرفنا إستحقاقات لجميع العاملين بالجامعة زادت قيمتها عن 2000000 جنيه من موارد الجامعة الذاتية.
تم ربط الجامعة بشبكة اتصالات وذلك بتوفير خطوط هاتف(ثابت) لكل الكلياتوالإدارات (31 جهاز) بتكلفة (4.650) جنيه بإيجار شهري قدره 20 جنيه لكل جهاز وهذا يكلف الجامعة شهرياً 620 جنيه فقط للإتصالات مع إمكانية استعمال الإنترنت بعد أن كانت تكلفة التلفونات أكثر (2.400) جنيه شهرياً.
لأول مرة تم تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني لجميع الطلاب بواسطة بنك فيصل. لتسهيل متابعة وتحديث بيانات الطلاب عبر الشبكة الإلكترونية ولإرسال المكاتبات ومحاضر الاجتماعات عبر الشبكة الإلكترونية فقد تم شراء خدمة ون كونكت بمبلغ (1.788) جنيه لكل المسجلين بالكليات ولإدارات أمانة الشؤون العلمية وللعمداء بالجامعة. كما يمكن إستخدامها شريحة للإتصالات.
بلغت تكلفة عقودات المتعاونين بالجامعة (24,166,58) جنيه وبحسب اللوائح فإنها مخالفة لنظم وقوانين المواهي والأجور المعمول به في جمهورية السودانولذلك تم إلغاؤها. التعاقد الشخصي للوظيفة مشروط ولبعض الوظائف النادرة فقط وبموافقة كتابية من رئاسة مجلس الوزراء الإتحادي. تم التعامل مع بعض هذه الحالات حسب الحاجة وفقاً لما تتعامل به الجامعة في المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس والتقنيين والمدرسين الفنيين وبحسب ساعات التدريس والتدريب النظري والعملي المعمول بها في أمانة الشؤون العلمية.
تبلغ جملة ما يسمى بالعبء الإداري (21.934) جنيه شهرياً بعضها غير مستحق وآخر يزيد عن ما هو متعارف عليه. بعد المراجعة تم تخصيص العبء الإداري لمن يستحق بحسب مسمى الوظيفة.
في خطوة غير مسبوقة في الجامعات السودانية ومساهمةً من الجامعة في تخفيف أعباء المعيشة عن الطلاب وأولياء أمورهم فقد تم تخفيض الرسوم الدراسية للعام 2011-2012 م بنسبة 25% لجميع الطلاب (قدامى وجدد) ولجميع أنواع القبول (عام وخاص) ولكل الدرجات ( بكالاريوس ودبلوم) هذه النسبة تُعادل تقريباً حجم المبالغ غير المُتحصلة سنوياً إما بالإعفاء أو بالتخفيض. وجد القرار قبولاً طيباً من الطلاب وأولياء الأمور ومجتمع الولاية وكان حافزاً لسداد الرسوم الدراسية كاملةً مما مكن الجامعة من تنفيذ برامجها.
بالتعاون مع مُنسقية الخدمة الوطنية بالولاية تم تنسيب عدد مُقدر من مُجندي الخدمة الوطنية للعمل بالجامعة(90) في تخصصات مُختلفة بل ونادرة ودقيقة في بعض الأحيان ولقد كانوا إضافة حقيقية ودعماً للعمل الأكاديمي والفني والتقني بالجامعة.
وبالتعاون مع إدارة الأوقاف بالولاية تم تكوين لجنة مختصة بغرض دراسة وضع نظام وإطار محدد لنوعية الأوقاف التي يمكن أن تستفيد منها الجامعة لزيادة حصيلة مواردها المالية، وهنا لابد من تسجيل صوت شكر خاص للسيد/ صلاح الدين عيسى مدير إدارة الأوقاف بالولاية لجهده وأفكاره النيرة وتعاونه في هذا المجال وتقبله برئاسة لجنة الأوقاف بالجامعة. أشركنا عدد من المختصين في بعض لجان الجامعة.
في إطار تواصل الجامعة مع المجتمع وعبر كلية تنمية المجتمع ورابطة المرأة العاملة فقد نفذت الجامعة عدد من القوافل الصحية والدعوية والإرشادية في عدد من قرى الولاية. في إطار التواصل مع المجتمع الرياضي فقد قامت الجامعة بتكريم فريق الرابطة لكرة القدم بمدينة كوستي بمناسبة صعوده للدوري الممتازة. هدفت الجامعة من تلك الخطوة تقديم “السبت” لمجتمع الرياضة لا لتجد”الأحد” فقط في المقابل وإنما لتلقى إسبوعاً بكامله. وجدت الخطوة الإشادة والإستحسان من مجتمع الولاية إلا قيادتها التي قررت مقاطعة الإحتفال رغم وجودها بالمدينة وحتى نائب الوالي الذي حضر رفض مخاطبة الإحتفال وحتى التكريم الذي قدم للوالي إستلمه مدير المراسم بالولاية وتركه في مكان الحفل. لم يكلف التكريم الجامعة سوى 29274 جنيه وعلى الرغم من ذلك أشاع المغرضون الذين تدعمهم قيادة الولايةبأن الجامعة صرفت مئات الآلاف على ذلك التكريم مع الزعم بتقديم دعم مالي كبير كما زعمت إحدى الصحف ويبدو أن الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب تلك الخطوة جعلهم يتوهمون أنه بالفعل تم صرف مئات الآلاف. بسبب الزعم بإهدار الموارد حاولوا إستعداء الطلاب على الإدارة.
فسر الكثيرون أن إنجازات مدير الجامعة وفي هذا الوقت القصير قد فضحت الولاية التي لم تستطع تقديم مشروع تنموي كبير بحجم تأهيل كلية الطبوإحداث نقلة نوعية في مرافق الجامعة الأخرى، كما أن المجتمع بدأ يتحدث وبصورة إيجابية عن مدير الجامعة وخبرته الإدارية التي مكنته من حسن إدارة الجامعة وإعادة الإستقرار لها. كل هذه النجاحات ربما جعلت القيادة بالولاية تشعر بقلق وتوجس من اهتزاز الكراسي التي تجلس عليها.العجب كل العجب من قيادة الولاية التي استعدت على الجامعة بعض مؤسسات الولاية(الضرائب، القيمة المضافة، التأمين الصحي،…). ألم تقدم الجامعة خدمات جليلة لإنسان الولاية؟ بالمقابل ماذا قدمت الولاية للجامعة؟ لا شيء سوى المشاكل ولكن التاريخ لن يرحم وذاكرة إنسان الولاية ستسعفه حتماً في اللحظة المناسبة.
غادرت الجامعة وأنا مرفوع الرأس عالي الهمة تتحدث إنجازاتي عني، راض تمام الرضاء عنما قدمته للجامعة وراض أيضاً بقرار إعفائي من المنصبمن ذات السلطة التي أولتني ثقتها. ما أقدمه بين يدي القاريء تقرير أداء وليس شكوى ضد أحد. وكم كنت أود أن يستمع المركز وجهة إتخاذ القرار لوجهة نظري ورؤيتي حول ما أثير ضد إدارتي للجامعة كما استمعت وظلت تستمع لقيادة الولاية وللوفود التي ظلت تدعمها وترسلها للمركز لتقديم شكاوى ضدي.
يبرز هذا التقريرالرؤية الواضحة والخطة المفصلة التي اتبعناها في إدارة الجامعة والتي كانت تهدف لرفع شأنها حتى ترتقي إلى درجة الجامعات التي يمكن أن يشار إليها بالبنان ولا نعتقد أن ما جاء في التقرير يختلف حوله أي حادب على مصلحة الجامعة ويهمه أمر تطورها ونهضتها واستقرارها، وقد قمنا بإعداد تقرير تسليم وتسلم شمل كل ذلك وأكثر في ما يزيد عن 400 صفحة وسلمناه للمدير الجديد في لقاء جامع ومشهود وموثق.
يشهد الله أننا عزمنا بجهد الرجال أن نستكمل بناء صرح علمي يكون جسراً يعبر من خلاله طلاب العلم وأجيال المعرفة إلى العلوم بشتى فنونها وأن يقوم الصرح على التقنية الحديثة باعتبارها أهم الأدوات في عصرنا الحاضر التي يجب على المتعلم أن يمتلك زمامها ليستطيع من خلالها أن يمتلك مفاتيح المستقبل باعتبار أن التقنية قد هيمنت على كل مجالات الحياة ولم يخل مجال من المجالات منها ولم يبق مكتب ولا منزل إلا وقد احتلت منه هذه الأدوات مكاناً.
من دافع الإحساس بالمسؤولية تجاه أجيال المستقبل ومالها من حقوق عملنا على فتح آفاق المعرفة لطلابنا من أوسع أبوابها وعلى تقديم كل جديد ومفيد لها يحقق طموحاتها ويرسم لها آفاق مستقبل مشرق لتكون لبنات في كيان الأمة تساعد بفكرها وبسواعدها في رسم مستقبل أفضل يلبي آمالها إذ ليس من المقبول أن تبقى هذه الأجيال بمعزل عن أساليب وأدوات التعليم الحديثة التي أخرجتها التقنية وأصبحت لها معاييرها العالمية وأدواتها المتفرعة.
قدم مدراء الجامعة السابقون وخاصة البروفيسور/ عبدالرحيم عثمان محمد مجهوداً مقدراً في إرساء النظم واللوائح والمحافظة على التقاليد المعروفة وسعى لتطوير الجامعة ولم تنتكس وتتردى الأوضاع بها إلا بعدما أصيب في حادث أليم دفع بسببه الثمن غالياً من صحته فنسأل الله أن يجازيه خير الجزاء لما قدمه لهذه الجامعة ويشفيه ويقتص له من الذي أو الذين آذووه وأصابوه.
من متابعتنا نجد الآن أن الطلاب وأولياء الأمور والمنظمات الطلابية بالولاية والمركز ومجتمع المدينة ونحسب أن مجتمع الولاية قاطبةً والأساتذة والموظفين والعاملين كلهم راضون تمام الرضا عن الفترة التي قضيناها في إدارة الجامعة لما لمسوه من حسن إدارة وجدية وتفاني وإخلاص في العمل وطهر وعفة في النفس واليد واللسان ولما شاهدوه من تأهيل وتطوير ونقلة نوعية في البنيات التحتية للجامعة ستتحدث عنها الأجيال بعرفان. نعتقد جازمون ويعتقد غيرنا كثيرون بأن جامعة الإمام المهدي عاشت خلال الفترة القصيرة التي قضيناها بها أفضل أيامها وعم أرجاؤها إستقراراً لم تشهده في سنواتها الأخيرة وكان التناغم والإنسجام بين مدير الجامعة ومعاونيه في كل الإدارات هو سر نجاح الفترة (17 شهر فقط) وعظمة إنجازاتها.كانت الجامعة هي النقطة الوحيدة المضيئة في سماء النيل الأبيض الملبدة بغيوم القبلية والجهوية والعنصرية والفساد وسوء الإدارة والفضائح المنشورة في الهواء والتي لم تبق لبعض كبار مسؤولي الولاية على سعمة طيبة يتباهون بها.
كل ما تم من إنجازات تحقق بما هو مُتاح للجامعة من موارد ذاتية محدودة للغاية ولكن حسن الإدارة وإتباع سياسة التخطيط وتحديد الأولويات والترشيد المالي والمتابعة الإدارية وتطبيق اللامركزية الإدارية بصورة علمية وبمستوى معقول وبتوفيق من الله تمكنا من تحقيق ما يُمكن أن يلمسه ويُشاهده أي زائر لمجمعات الجامعة المختلفة. كان وراء كل الإنجازات وكيل الجامعة الأخ والصديق/ محمد صالح عثمان الذي كان عوناً وسنداً وساعدي الأيمن في كل ما شهدته الجامعة من نقلة نوعية في جميع المجالات فله مني الشكر والتقدير. أسأل الله أن يجعل ما قدمناه للجامعة خلال فترتنا في ميزان حسنات الجميع.
بذلنا جهداً مقدراً في الجمع بين الجودة الأكاديمية ومتطلباتها والجودة الإدارية ومواصفاتها والجودة التقنية ومستجداتها.
الشكر والتقدير والعرفان للدكتور/ نافع علي نافع وللبروفسير/ إبراهيم غندور اللذان دعما ترشيحي للمنصب وأؤكد لهما أنني وبشهادة الجميع كنت عند حسن ظنهما وقدمت ما يشرف علاقتي بهما ويظل ما قدمته قلادة شرف لي ولكل الذين وقفوا معي وشدوا من أزري والشكر للبروفسير/ أحمد الطيب أحمد وزير الدولة السابق بوزارة التعليم العالي الذي سجل زيارة خاصة للجامعة ليقف بنفسه على واقع الأمر ميدانياً وتعتبر شهادته وإشادته بما تم في الجامعة خلال فترة قصيرة وسام على صدري أفخر به والشكر كل الشكر للبروفسير/ خميس كجو كندة الذي ظل على الدوام يشيد بما بذلته من جهد مقدر من أجل تطوير الجامعة وإعادة الإستقرار لها.الشكر موصول للأساتذة وللموظفين وللعاملين وللطلاب ولكل من مد لنا الأيدي بيضاء لتحقيق ما خططنا لإنجازه وتجسيده على أرض الواقع.
أرجو من الله أن يوفق خلفي البروفسير/ نور الدائم عثمان في مهمته وأن تستمر مسيرة البناء والتطوير والأداء الرشيد الفعال والمؤسسي والجاذب لأهل المصلحة الحقيقية ومكونات كيان الجامعة.
بروفسير/ بشير محمد آدم عبدالله
مدير جامعة الإمام المهدي السابق
0123778178 – 0912211717 – bachirfrench@gmail.com